به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سازمان توسعه تجارت ایران در ۲۸ اکتبر (۶ آبان) دستور توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو را ابلاغ کرد. این دستور به بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ استناد دارد. سازمان هم‌زمان اعلام کرد پرونده‌هایی که پیش‌تر ارزشان تأمین شده، تا سقف همان ارز از توقف معاف هستند.
ثبت‌سفارش نخستین گام رسمی واردات است و بدون آن، واردکننده نمی‌تواند روند ورود خودرو را آغاز کند. بنابراین هر تصمیم درباره آن، مستقیم به عرضه خودروی وارداتی در بازار مربوط می‌شود. روشن شدن تکلیف پرونده‌های دارای ارز، ابهام اصلی واردکنندگان را کاهش می‌دهد، اما دامنه این ابهام را کاملاً از میان نمی‌برد.
استثنا دقیقاً چه چیزی را پوشش می‌دهد؟
معیار استثنا، تأمین ارز پیش از ابلاغ دستور است. یعنی واردکننده‌ای که ارز پرونده‌اش را پیش‌تر دریافت کرده، می‌تواند در محدوده همان مبلغ کار را ادامه دهد. مبلغ بیشتر از ارز تأمین‌شده، مشمول این معافیت نیست و در چارچوب توقف قرار می‌گیرد.
این سقف در عمل یعنی دو پرونده با ارز یکسان، حجم واردات یکسانی خواهند داشت و ظرفیت هر پرونده برای افزایش سفارش بسته می‌ماند. در متن اعلام‌شده، شمار پرونده‌های مستثنی یا مجموع ارز تأمین‌شده آن‌ها ذکر نشده است. بدون این دو رقم، سنجش اثر توقف بر عرضه بازار دشوار است.
برای خریدار عادی، پیامد مستقیم به میزان خودروی وارداتی وارد‌شونده در ماه‌های آینده بستگی دارد. اگر پرونده‌های دارای ارز سهم بزرگی از سفارش‌های فعال باشند، اثر توقف بر عرضه محدودتر می‌شود. در حالت مقابل، کاهش تدریجی تنوع خودروی وارداتی محتمل‌ترین سناریو است. نتیجه نهایی به داده‌هایی بستگی دارد که هنوز منتشر نشده است.
پیشینه و نکته‌های تکمیلی
قانون بودجه هر سال چارچوب مالی و ارزی دولت را تعیین می‌کند و بندهای آن می‌تواند شرایط واردات کالاها را تغییر دهد. سازمان توسعه تجارت ایران نیز مرجع صدور و مدیریت ثبت‌سفارش‌هاست. به همین دلیل، دستور این سازمان برای واردکنندگان جنبه اجرایی دارد و تصمیم‌های بعدی آن‌ها را شکل می‌دهد.
نظرات کاربران