به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در یک گفت‌وگوی تصویری فرآیند انحلال و ادغام بانک آینده را تشریح کرد. به گفته او، این بانک به‌دلیل بدهی انباشته به بانک مرکزی و سرمایه منفی، دیگر امکان ادامه فعالیت مستقل را نداشت. در نتیجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت‌ها، شعب و تعهدات بانک آینده را به بانک ملی ایران منتقل کردند.
سرمایه منفی به این معناست که مجموع بدهی‌های بانک از ارزش دارایی‌هایش پیشی گرفته است. در چنین شرایطی سهامداران دیگر پشتوانه‌ای برای جبران زیان ندارند و ادامه فعالیت بدون نظارت ویژه، ریسک را به کل شبکه بانکی و در نهایت به سپرده‌گذاران منتقل می‌کند.
چرا اکنون؟
به گفته وزیر اقتصاد، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر به‌تدریج افزایش یافته و مسیر اصلاح داوطلبانه نتیجه نداده است. با تشخیص هیئت انتظامی بانک مرکزی، فعالیت این بانک متوقف و مسیر انحلال و واگذاری دارایی و بدهی‌ها به بانک ملی آغاز شد؛ روندی که هدف آن جلوگیری از تسری بحران به دیگر بانک‌هاست.
سپرده‌ها چه سرنوشتی دارند؟
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، حساب‌ها، کارت‌ها و تسهیلات مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده و کارکرد عادی خود را حفظ می‌کنند. این یعنی سپرده‌گذاران برای دریافت وجه یا استفاده از خدمات بانکی نیازی به مراجعه ویژه یا نگرانی درباره دسترسی به پول خود ندارند؛ تغییر عمدتاً در نام و مدیریت بانک رخ داده است.
پیامد گسترده‌تر این تصمیم به ترازنامه بانک مرکزی بازمی‌گردد. پوشش بدهی یک بانک بزرگ معمولاً از محل منابع بانک مرکزی یا سایر بانک‌های دولتی تأمین می‌شود که در صورت رشد بی‌رویه، می‌تواند بر حجم نقدینگی و به‌تبع آن بر روند تورم اثر بگذارد؛ موضوعی که ناظران پولی وعده داده‌اند آن را کنترل کنند.
بانک آینده در دهه گذشته با گسترش سریع دارایی‌ها و ورود به پروژه‌های بزرگ ساختمانی، به یکی از بانک‌های پرریسک شبکه بانکی کشور تبدیل شده بود. انحلال و ادغام آن در بانک ملی، یکی از بزرگ‌ترین اقدامات ساختاری نظام بانکی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود و می‌تواند الگویی برای برخورد با سایر بانک‌های ناتراز باشد.
نظرات کاربران