به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس روز شنبه، ۲۲ اوت (۳۱ مرداد)، از اجرا نشدن یکی از قوانین کلیدی حوزه مسکن خبر داد. بر اساس این قانون، بانک‌ها موظف‌اند دست‌کم ۲۰ درصد از منابع خود را به صنعت ساختمان اختصاص دهند. اما گزارش‌های موجود نشان می‌دهد سهم واقعی این بخش از تسهیلات بانکی تنها ۴ درصد است.
این فاصله ۱۶ درصدی میان سهم قانونی و سهم واقعی، به معنای کمبود شدید منابع مالی برای ساخت مسکن است. وقتی بانک‌ها تسهیلات کافی به سازندگان ندهند، پروژه‌های ساختمانی با تأخیر مواجه می‌شوند یا اصلاً آغاز نمی‌شوند. نتیجه مستقیم این وضعیت، محدود ماندن عرضه مسکن در بازار است.
به گفته این نماینده مجلس، «تنها ۴ درصد از منابع بانک‌ها در این بخش هزینه می‌شود؛ آن هم عمدتاً مربوط به ساخت‌وسازهای خود دولت است.» به بیان دیگر، سهمی که به خانوارهای نیازمند وام برای ساخت یا خرید مسکن می‌رسد، حتی از همین رقم ۴ درصد هم کمتر است.
منابع بانکی کجا خرج می‌شود؟
طبق این اظهارات، بخش عمده تسهیلاتی که زیر عنوان «تسهیلات ساختمانی» ثبت می‌شود، صرف پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای دولتی شده است. این یعنی سازندگان بخش خصوصی و متقاضیان مسکن شخصی، عملاً سهم اندکی از این منابع دریافت می‌کنند. کارشناسان این وضعیت را یکی از دلایل کندی ساخت‌وساز در سال‌های اخیر می‌دانند.
اثر بر بازار مسکن و خریداران
کمبود تسهیلات ساختمانی، مستقیماً به معنای کاهش سرعت ساخت واحدهای مسکونی جدید است. وقتی رشد عرضه مسکن محدود بماند، فشار تقاضا در بازار باقی می‌ماند. این موضوع برای خانوارهایی که به دنبال خرید یا ساخت مسکن هستند، به معنای دشواری بیش‌تر در دسترسی به وام‌های ارزان‌قیمت است.
قانون تخصیص ۲۰ درصد از منابع بانکی به صنعت ساختمان، سال‌ها پیش با هدف تقویت ساخت‌وساز و کنترل قیمت مسکن تصویب شد. با این حال، گزارش‌های نهادهای نظارتی بارها نشان داده میزان اجرای این قانون فاصله زیادی با رقم مصوب دارد. کمیسیون اصل نود مجلس بر لزوم پیگیری اجرای دقیق‌تر این قانون تأکید کرده است.
نظرات کاربران