به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آمار تازه‌ای از تخصیص ارز به صنعت خودروسازی کشور منتشر شده که ابعاد آن برای بسیاری غیرمنتظره است. بر اساس این آمار، در بازه ۵ ساله اخیر، رقمی معادل ۶.۵ میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار یک شرکت مونتاژکار خودرو قرار گرفته است. این شرکت در ازای دریافت این حجم از ارز، در مجموع ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است.
با تقسیم این دو رقم بر یکدیگر، سهم هر دستگاه خودرو از این ارز دولتی به حدود ۱۵ هزار دلار می‌رسد. این عدد یعنی برای تولید هر خودرو در داخل، رقمی نزدیک به قیمت یک خودروی متوسط خارجی، تنها بابت تأمین ارز پرداخت شده است؛ بدون احتساب هزینه‌های داخلی تولید مانند دستمزد، قطعات و انرژی.
مقایسه با واردات مستقیم
یک کارشناس بازار خودرو با تأیید صحت این آمار گفت اگر همین میزان ارز صرف واردات مستقیم خودروی کامل می‌شد، نتیجه بهتری هم برای بازار و هم برای مصرف‌کننده به همراه داشت. به گفته او، در مدل مونتاژ داخلی، بخش قابل توجهی از این ارز صرف تأمین قطعات منفصله می‌شود، بدون آنکه لزوماً کیفیت یا قیمت نهایی خودرو برای خریدار بهبود یابد.
چرا ارز دولتی به مونتاژکاران اختصاص می‌یابد؟
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به خودروسازان و مونتاژکاران داخلی، در ابتدا با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات خودروی کامل طراحی شده بود. بر همین اساس، شرکت‌های داخلی مجاز شدند قطعات منفصله را با نرخ ارز پایین‌تر از بازار آزاد وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ کنند.
اما فاصله میان ارز دولتی پرداخت‌شده و قیمت نهایی خودرو در بازار داخلی، یکی از پرسش‌های اصلی کارشناسان است. مصرف‌کنندگان همچنان برای خرید خودروهای تولید داخل، مبالغی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی خودروهای مشابه پرداخت می‌کنند. این شکاف قیمتی، بخشی از انتقادهایی است که به کارایی سازوکار فعلی تخصیص ارز وارد می‌شود.
پیامد برای بازار
داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد بازدهی هر دلار ارز تخصیصی به صنعت مونتاژ، در مقایسه با واردات مستقیم خودرو، همچنان محل بحث کارشناسان است. تصمیم‌گیری درباره ادامه یا اصلاح این سیاست، می‌تواند بر قیمت خودرو و قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های آینده اثرگذار باشد.
نظرات کاربران