به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فایننشال تایمز، دولت ایرلند بار دیگر موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای را روی میز گذاشته است. این کشور از سال ۱۹۹۹ میلادی تولید برق از طریق نیروگاه‌های اتمی را به‌طور کامل ممنوع کرده بود.
محرک اصلی این بازنگری، افزایش سریع مصرف برق در دیتاسنترهاست. این مراکز داده که خدمات ابری، هوش مصنوعی و ذخیره‌سازی اطلاعات شرکت‌های بزرگ فناوری را پشتیبانی می‌کنند، سهم قابل‌توجهی از برق کشور را مصرف می‌کنند. بر اساس آمار رسمی نهادهای آماری ایرلند، دیتاسنترها اکنون حدود یک‌پنجم برق مصرفی این کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ رقمی که یعنی بخش بزرگی از ظرفیت شبکه برق ملی، به‌جای خانه‌ها و صنایع سنتی، صرف نگه‌داشتن سرورهای غول‌های فناوری می‌شود.
چرا انرژی هسته‌ای دوباره مطرح شد
ایرلند در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های اصلی استقرار دیتاسنترهای شرکت‌های چندملیتی فناوری در اروپا تبدیل شده است. این جایگاه برای اقتصاد کشور سودآور بوده، اما فشار فزاینده‌ای بر شبکه برق وارد کرده است. منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید به‌تنهایی برای پاسخگویی به این تقاضای رو به رشد کافی نبوده‌اند.
به همین دلیل، بخشی از سیاست‌گذاران در دوبلین انرژی هسته‌ای را گزینه‌ای برای تأمین برق پایدار و کم‌کربن در بلندمدت می‌دانند. با این حال، لغو ممنوعیت قانونی یک ربع‌قرنی نیازمند تغییر در قوانین، سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی برای ساخت زیرساخت است؛ روندی که به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد.
این تحول برای کاربران عادی نیز بی‌اثر نیست. رقابت میان دیتاسنترها و مصرف‌کنندگان خانگی بر سر برق، در بسیاری از کشورهای اروپایی به افزایش قیمت انرژی دامن زده است. تصمیم نهایی ایرلند درباره انرژی هسته‌ای می‌تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که با همین چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نظرات کاربران