محمد معتمدی‌زاده عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس درباره سند تسهیم درآمد محتوا اظهار کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند هزینه‌ای که بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، فقط برای دسترسی به شبکه است؛ در حالی که استفاده از هر محتوا، مانند تماشای فیلم، شنیدن پادکست، مطالعه خبر یا استفاده از محتوای آموزشی، برای اپراتورهای اینترنتی درآمد ایجاد می‌کند. بنابراین تولیدکنندگان محتوا که زمینه ایجاد این ترافیک را فراهم می‌کنند، باید سهم مشخصی از درآمد حاصل داشته باشند. با این وجود تا کنون هیچ درآمدی از این محل به تولیدکنندگان محتوا پرداخت نمی‌شد.
وی افزود: سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا با همین هدف تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس این سند، درآمد فضای مجازی نباید تنها میان اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت گردش داشته باشد، بلکه باید میان همه حلقه‌های این زنجیره، از تولیدکننده محتوا تا پلتفرم و ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، تقسیم شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع می‌تواند به‌ویژه برای جوانان، فعالان رسانه‌ای، صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و رسانه‌های کوچک و محلی اهمیت زیادی داشته باشد. بسیاری از افراد برای تولید محتوای آموزشی، فرهنگی، خبری و سرگرمی هزینه و زمان زیادی صرف می‌کنند، اما درآمد مشخصی از میزان دیده‌شدن محتوای خود دریافت نمی‌کنند. تسهیم درآمد می‌تواند این وضعیت را اصلاح و تولید محتوا را به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل کند.
وی افزود: اجرای این سند همچنین باعث می‌شود تولید محتوای ایرانی کیفیت بیشتری پیدا کند و کاربران به استفاده از خدمات و پلتفرم‌های داخلی ترغیب شوند. اگر تولیدکنندگان بدانند که از میزان بازدید و مصرف محتوای خود درآمد دریافت می‌کنند، انگیزه بیشتری برای فعالیت حرفه‌ای خواهند داشت و اقتصاد محتوای کشور نیز توسعه پیدا می‌کند. ضروری است سازوکار تقسیم درآمد شفاف، عادلانه و قابل نظارت باشد و نهادی مستقل بر آن نظارت کند تا حقوق تولیدکنندگان محتوا و کاربران حفظ شود.
معتمدی زاده اظهار داشت: با وجود اهمیت سند تسهیم درآمد محتوا، اجرای آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأخیر مواجه شده است. این سند بیش از یک سال قبل توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، اما هنوز جزئیات مهمی مانند نحوه محاسبه سهم تولیدکنندگان، روش پرداخت درآمد و مرجع نظارت بر اجرای آن به‌صورت شفاف عملیاتی نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات باید در برابر تأخیر در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، پاسخ‌گو باشد و برنامه مشخصی برای اجرای سند ارائه کند. مجلس نسبت به این تاخیر و عدم اجرای این سند ورود خواهد کرد و از وزیر مربوطه پیگیری لازم و حتی در صورت تداوم این بی‌عملی، سوال و استیضاح را نیز پیگیری خواهد کرد.
اجرای سند راهبردی مورد نظر به لحاظ افزایش عدالت در جامعه اهمیت دارد. زیرا تولیدکنندگان محتوا از محل اثری که تولید کرده‌اند، درآمدی کسب می‌کنند. این امر باعث می‌شود که انگیزه افراد برای تولید محتوا در ترافیک داخلی افزایش پیدا کند. به این ترتیب، زمینه برای تولید محتوای با کیفیت در کشور به وجود می‌آید.
به زعم کارشناسان، تعلل در اجرای سند راهبردی موردنظر به ضرر کشور است و زمینه تحقق اهداف قانون‌گذار مبنی بر بهره‌مندی تولیدکنندگان محتوا از منفعت مالی کاری که انجام داده‌اند و افزایش کیفیت تولید محتوا در کشور را از بین می‌برد.
نظرات احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی را در خصوص این موضوع جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید. راستینه با اشاره به این موضوع که یکی از مهم‌ترین کارها در فضای فرهنگی کشور این است که قواعد مربوط به فضای مجازی تدوین شود، تصریح کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا اقدام درستی است و به بهبود فضای مجازی کشور و تولید محتوا کمک می‌کند.
وی ادامه داد: سند راهبردی مورد نظر اهداف چندگانه‌ای دارد. یکی از اهداف این است که افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک بین‌الملل با ایجاد عواید اقتصادی در پلتفرم‌های ایرانی تحقق پیدا کند. این امر به نفع کشور است و منافع جامعه را تأمین می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تعادل بخشیدن به درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا نیز از دیگر اهداف سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا است. تاکنون همه درآمد حاصل از تولید محتوا در کشور به جیب اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمت اینترنت می‌رفت، با ابلاغ و اجرایی شدن سند تسهیم، باید درآمد بین همه بخش‌ها از ارائه‌دهنده خدمت تا تولیدکننده محتوا تقسیم شود.
وی ادامه داد: تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای سند راهبردی موردنظر قابل قبول نیست. مجلس ابزارهای مختلفی برای ملزم کردن وزارت‌خانه برای انجام وظیفه قانونی‌اش در اختیار دارد. ما در مجلس امیدوار هستیم که به زودی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای سند مورد بحث بپردازد و نیازی به توسل به روش‌های قهری نباشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر سیاستی که در راستای منافع کشور است و به تنظیم‌گری در امور مختلف منجر می‌شود، باید اجرای آن با جدیت در دستور کار باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر اساس قانون به اجرای سند مورد بحث بپردازد و زمینه را برای بهره‌مندی کشور از مزیت‌های این طرح مهیا کند.
وی ادامه داد: با گذشت یک سال از ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا از سوی شورای عالی فضای مجازی، هیچ اقدامی در این زمینه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت نگرفته است. این امر قابل قبول نیست و باید زمینه برای اجرای این مصوبه فراهم شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سند راهبردی مورد بحث که توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، راهکاری برای افزایش عدالت در فضای مجازی و بسترسازی برای ارتقای کیفیت محتواهای تولیدشده در ترافیک داخلی است و باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تأکید کرد: فضای مجازی یکی از بسترهای جدید در کشور است و باید تنظیم‌گری در این بخش‌ها با جدیت در دستور کار باشد. به نحوی که زمینه برای بهره‌مندی حداکثری از مزیت‌های این فضا فراهم شود.
کشف ۹۹۷ دستگاه استارلینک/ورود پلیس به سکوهای طلا و مالی
معاون پلیس فتا: کاربران موبایل باید «گواهینامه دیجیتال» داشته باشند
نظرات کاربران