تورم بریتانیا به ۲٫۹ درصد رسید؛ فشار قبض‌های انرژی بر خانوارها

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اویل‌پرایس، اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) نرخ تورم مصرف‌کننده این کشور را برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ژوئیه ۲ (۱۱ تیر ۱۴۰۵)٫۹ درصد اعلام کرد. این رقم در ماه پیش از آن ۲٫۶ درصد بود. افزایش تورم پس از بازنگری در سقف قیمت انرژی رخ داد و به گفته کارشناسان، آغاز یک روند صعودی طولانی‌تر در ماه‌های پیش رو خواهد بود.

تورم بخش خدمات که بانک مرکزی انگلیس آن را برای سنجش فشار دستمزدها زیر نظر دارد، به ۳٫۴ درصد کاهش یافت. تورم هسته که قیمت غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد، ۲٫۶ درصد ثبت شد. مایک هاردی، معاون بخش قیمت‌های ONS، گفت افزایش قیمت مبلمان به‌اندازه معمول این فصل کاهش نیافته و تخفیف کمتر پوشاک نیز به بالا رفتن شاخص دامن زده است.

واکنش دولت و اپوزیسیون

جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، اقتصاد کشور را تاب‌آور خواند، هرچند تصریح کرد تنش‌های آمریکا و ایران در خلیج‌فارس بر قیمت‌ها در داخل بریتانیا اثر گذاشته است. او از اقدامات دولت برای کاهش فشار هزینه زندگی دفاع کرد و گفت مالیات بر ارزش افزوده قبض برق کاهش یافته و کرایه اتوبوس در سقف دو پوند نگه داشته شده است.

سر مل استراید، وزیر خزانه‌داری سایه از حزب محافظه‌کار، گفت افزایش قیمت‌ها زیر دولت حزب کارگر دوباره شتاب گرفته است. به گفته او، تورم در ۲۲ ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس بوده و همین موضوع نگرانی خانوارها را افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز نرخ بهره و اوراق قرضه

اسکات گاردنر، استراتژیست سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان، گفت داده‌های ژوئیه نشان می‌دهد اثر تنش‌های آمریکا و ایران به‌تدریج وارد قبض‌های خانوار شده است. او افزود شرکت‌ها نیز با افزایش هزینه مواد اولیه روبه‌رو هستند و بخشی از آن را به مشتریان منتقل می‌کنند؛ روندی که با نزدیک شدن به فصل سرما ممکن است شدت بگیرد. اقتصاددانان لندن پیش‌بینی می‌کنند تورم در اواخر امسال یا اوایل سال ۲۰۲۷ به اوج خود، حدود ۳ درصد، برسد.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت بریتانیا نیز به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسید. دولت این کشور اوراق میان‌مدت را با بازده ۵٫۱۵۵ درصد فروخت که بالاترین نرخ بهره برای این نوع اوراق از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. بانک مرکزی انگلیس هشدار داده در صورت تداوم اختلال در جریان تجارت نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس، ناچار به افزایش نرخ بهره خواهد شد.

فلیکس فدر، اقتصاددان موسسه ابردین، گفت بازارها همچنان نسبت به افزایش اخیر تورم واکنش محدودی نشان داده‌اند و انتظار سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر همچنان محتمل‌ترین سناریو است. او افزود با توجه به کند شدن تورم داخلی و ضعف بازار کار، بانک مرکزی انگلیس احتمالاً تا پایان امسال نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد.