به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بیزینس اینسایدر، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مهار رشد پیوسته بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی، بازخرید تا ۴ میلیارد دلار از این اوراق را اعلام کرده است. به گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، این نهاد همچنین ممکن است بخشی از حساب عمومی خود نزد فدرال رزرو را که حدود ۱ تریلیون دلار (معادل ۱٬۰۰۰ میلیارد دلار) موجودی دارد، برای خرید بیش‌تر اوراق به کار بگیرد؛ حسابی که معمولاً صرف هزینه‌های روزمره دولت آمریکا می‌شود.
این اقدامات در روزهای اخیر اثر خود را نشان داده است. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که به‌تازگی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده بود، ۴ واحد پایه (معادل ۰٫۰۴ درصد) کاهش یافت و به حدود ۵٫۲۳ درصد رسید. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز ۳ واحد پایه افت کرد و در سطح ۴٫۷ درصد قرار گرفت. این نرخ‌ها معیار اصلی هزینه استقراض در اقتصاد آمریکا هستند و افزایش آن‌ها می‌تواند نرخ سود وام مسکن و تسهیلات را بالا ببرد.
چرا سیتادل این اقدام را «سرکوب مالی» می‌نامد؟
شرکت سیتادل سکیوریتیز، یکی از بزرگ‌ترین بازارسازان وال‌استریت، این سیاست خزانه‌داری را نوعی «سرکوب مالی» توصیف کرده است؛ اصطلاحی که به مداخله مستقیم سیاست‌گذاران برای پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره به‌جای رفع ریشه مشکلات بازار اشاره دارد. نوشاد شاه، مسئول فروش اوراق با درآمد ثابت این شرکت در منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا، نوشت این اقدام تلاشی برای سرکوب سیگنال بازار است، نه حل تضاد بنیادین میان تسهیل پول‌محور همزمان با رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال کامل. به گفته او، افزایش اخیر بازده اوراق ریشه در نگرانی سرمایه‌گذاران از تورم بالاتر و کسری بودجه فزاینده دولت آمریکا دارد؛ عاملی که تمایل خریداران به نگه‌داشتن اوراق خزانه‌داری با قیمت‌های گذشته را کاهش داده است.
سرکوب مالی در کوتاه‌مدت می‌تواند نرخ بهره را پایین نگه دارد، اما به باور بیش‌تر اقتصاددانان برای سلامت بلندمدت اقتصاد زیان‌بار است. با محدود شدن نرخ بهره، بانک مرکزی ابزار کلیدی خود برای مهار تورم و رشد بیش از حد اقتصاد را از دست می‌دهد. بانک فدرال رزرو ریچموند در یادداشتی در سال ۲۰۲۱ نوشته بود سقف‌گذاری نرخ بهره در دهه ۱۹۶۰ در نهایت به دلیل «اثرات مخرب» همین سیاست، به جهش بازده اوراق در دهه ۱۹۷۰ منجر شد؛ هرچند جهش قیمت نفت در آن دهه نیز در افزایش تورم آن دوره نقش داشت.
خواسته دولت ترامپ از بازار اوراق
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بارها تأکید کرده که کاهش نرخ بهره یکی از اهداف اصلی دولت ترامپ است. رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته به‌طور علنی با جروم پاول، رئیس وقت فدرال رزرو، بر سر خودداری او از کاهش نرخ بهره اختلاف پیدا کرده بود. بسنت پیش‌تر گفته بود تیم او بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری را به‌دقت زیر نظر دارد، چون این نرخ معیار اصلی هزینه استقراض در اقتصاد آمریکا و شاخصی برای سنجش موفقیت دولت در کاهش هزینه‌های زندگی مردم به شمار می‌رود.
به گفته شاه، پیام بازار اوراق روشن است: سیاست مالی یا پولی آمریکا باید سخت‌گیرانه‌تر شود. جلوگیری از افت بیش‌تر قیمت اوراق خزانه‌داری این فشار را از بین نمی‌برد، بلکه آن را به جای دیگری منتقل می‌کند. او هشدار داد در نهایت این خانوارها ممکن است هزینه کوتاهی سیاست‌گذاران در اصلاح به‌موقع مشکلات را بپردازند، و راه‌حل پایدارتر را اتخاذ تصمیم‌های دشوارتر در سیاست مالی و احتمالاً افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت دانست.
نظرات کاربران