در نشست کارشناسی اخیر با حضور نمایندگان و فعالان حوزه، جزئیات کامل آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نهایی و اعلام شد. هسته مرکزی دستورالعمل جدید، روی دو محور راهبردی تمرکز دارد؛ خروج سیستماتیک خودروهای فرسوده از چرخه تردد و تأمین بسته‌های حمایت مالی برای مالکان این گروه از وسایل نقلیه.
بر اساس بندهای این آیین‌نامه، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، مکلف شده با همکاری شبکه بانکی کشور، خط اعتباری ویژه‌ای برای دارندگان سواری‌های فرسوده و ناوگان عمومی راه‌اندازی کند تا انگیزه اسقاط خودروهای قدیمی به‌طرز چشمگیری افزایش یابد.
از سوی دیگر، دبیرخانه ستاد نوسازی ناوگان اعلام کرده که مفاد جدید این آیین‌نامه، پس از انقضای بازه قانونی ۱۵ روزه از زمان انتشار، رسما از دوازدهم شهریور ماه جاری لازمالاجرا خواهد شد. این بازه زمانی کوتاه، نشان ازعزم جدی متولیان برای اعمال تغییرات بنیادین در سامانه یکپارچه نوسازی ناوگان و فرایندهای عملیاتی آن دارد.
مهم‌ترین بند مصوبه‌ای که به‌تازگی در هیئت وزیران به تصویب رسیده، پیرو اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو است. طبق این حکم، تمامی خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان داخلی موظف هستند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک برگ گواهی اسقاط معتبر از مراکز مجاز دریافت کنند. بدین ترتیب، استمرار خط تولید و شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه مشروط به ارائه گواهی‌های اسقاط معادل ۲۵ صدم (۰.۲۵) تولید ماهانه خودروساز/ موتورسیکلت‌ساز است و مراکز اسقاط نیز وظیفه تأمین به‌موقع این اوراق را بر عهده دارند.
با این حال، قانون‌گذار به کمبود احتمالی گواهی‌ها نیز توجه داشته است. بر اساس تبصره تکمیلی، چنانچه میزان گواهی‌های تولیدشده در گروه‌های کاربری پایه، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صمت با اخذ تأییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست و سنجش دقیق عرضه و تقاضا، می‌تواند نسبت به ادغام گروه‌های کاربری یا جایگزینی آنها با معادل‌های مجاز اقدام کند؛ اهرمی انعطاف‌پذیر که قرار است از بروز بن‌بست در فرایند شماره‌گذاری جلوگیری کند.
نظرات کاربران