عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل قبلی فعالیت شرکت‌های لیزینگ که در سال ۹۵ ابلاغ شده و در نتیجه آن محدودیت‌های فراوانی برای این صنعت از سوی تنظیم‌گر تحمیل شده بود گفت که اصلاح این ضوابط بیش از ۶ سال در دستورکار قرار داشت که نهایتا نهایی و ابلاغ شده است.
فریال مستوفی در ادامه به تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر صورت گرفته طی سالیان اخیر توسط اتاق تهران، تشکل‌های مرتبط و انجمن ملی لیزینگ ایران در این مسیر اشاره کرد و اهمیت هماهنگی و هم‌صدایی بخش‌خصوصی در پیگیری مطالبات از دولت را مورد تاکید قرار داد.
رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایه‌گذاری و کسب وکارهای خانوادگی اتاق تهران همچنین به مهمترین تغییرات این دستورالعمل نیز اشاره کرد و افزایش مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري تا ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام، رسمیت یافتن اجاره عملیاتی یا Operating Lease و امکان استفاده از روش فروش و اجاره مجدد دارایی ها یا sale–lease back را از جمله تغییرات موثر و تحول آفرین این دستورالعمل دانست.
مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تحت تاثیر سیاست کنترل مقداری ترازنامه طی سالیان اخیر و سایر سیاست‌ها موجب محدودیت شدید منابع مالی در دسترس فعالان اقتصادی شده است، اظهار امیدواری کرد که بخشی از این محدودیت‌ها از طریق توسعه توان شرکت‌های لیزینگ جبران شود.
او همچنین ضمن تاکید بر لزوم توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین در بازار پول و بازار سرمایه اقدام اخیر را از جهت فاصله گرفتن از نظام تامین مالی بانک محور و ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی بسیار حائز اهمیت دانست.
مستوفی افزود: در صورت انجام اقدامات اصلاحی دولت و اعتماد به فعالان واقعی بخش خصوصی و قبول پیشنهادات اصلاحی فعالان اقتصادی و نهادها و تشکل‌ها، می‌توان تا حدودی به رفع موانع فعالی‌تهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار امیدوار بود که اصلاحیه اخیر دستورالعمل لیزینگ نمونه بارزی از این تعامل است.
نظرات کاربران