به گزارش صراط نیوز به نقل از ایلنا، در سیصد و چهل‌وچهارمین نشست شورای عالی کار که یکشنبه، یکم شهریورماه برگزار شد، موضوع اجرای «بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵» و ضرورت بازنگری در دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت. این بند حمایتی در جریان مذاکرات مزدی، در اسفندماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید و هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت با اجرای آن موافقت کردند.
بر اساس این بند از مصوبه مزدی سال جاری، شورای عالی کار موظف است با توجه به جهش هزینه‌ها و نوسان شاخص‌های اقتصادی، مؤلفه‌های مزدی را در نیمه دوم سال بازنگری کند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و اقشار فرودست جلوگیری شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از تصویب تشکیل «کمیته مزد» خبر داد. این کمیته‌ی سه‌جانبه، ذیل شورایعالی کار و با هدف بررسی شرایط معیشتی و ارائه پیشنهادهای مزدی متناسب، تشکیل می‌شود و در نهایت پیشنهادهای خود را به شورایعالی کار ارائه خواهد کرد.
نظرات کاربران