جهان صنعت – صنعت خودروی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های تولیدی و اشتغا‌زا در اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر با چالشی دوگانه روبه‌رو بوده است: از یک‌سو تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به قطعات، فناوری‌های نوین و شرکای خارجی را به‌شدت محدود کرده، از سوی دیگر همین فشارها زمینه‌ساز حرکتی اجباری اما راهبردی به‌سمت توسعه زنجیره تامین داخلی و افزایش عمق ساخت داخل شده است. در شرایطی که صنعت خودرو همچنان با ناترازی‌های ارزی و کمبود تامین‌کنندگان راهبردی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرسش اصلی این است که آیا سیاست داخلی‌سازی که اکنون به اولویت اصلی سیاستگذاران بدل شده، توانسته صنعت خودرو را از وابستگی نجات دهد یا صرفا به فرآیندی پرهزینه برای حفظ بقا در انزوا تبدیل شده است؟
از خروج پژو تا تکیه بر توان داخل سیر تحول زنجیره تامین
تجربه تاریخی صنعت خودرو نشان می‌دهد که خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند پژو در پی تشدید تحریم‌ها در سال۲۰۱۸، ضربه سنگینی به تولید و تامین قطعات وارد کرد. در آن مقطع، تولید سالانه خودرو از حدود ۶/۱میلیون دستگاه پیش از تحریم به حدود ۷۰۰هزار دستگاه در سال‌های اوج محدودیت‌ها سقوط کرد. با این حال همین بحران، قطعه‌سازان داخلی را ناگزیر به پر کردن خلأ ناشی از غیبت تامین‌کنندگان خارجی کرد. امروز بیش از ۸۵۰/۱ شرکت در زنجیره تامین قطعه‌سازی کشور فعال هستند و براساس آمار، میانگین عمق ساخت داخل در خودروسازان بزرگ همچون ایران‌خودرو و سایپا به حدود ۸۰درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که صنعت خودرو، هرچند با سختی توانسته بخش قابل‌توجهی از زنجیره ارزش را به داخل منتقل کند.
باوجود پیشرفت‌های کمی در داخلی‌سازی اما این دستاورد با چالش‌های بنیادینی همراه است. در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا و داخلی‌سازی پایین، دیگر مجوز تولید نخواهند گرفت، پرسش جدی درباره کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی مطرح می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که برخی خودروهای مونتاژکاران خصوصی تنها حدود ۷درصد ساخت داخل دارند و حتی در بهترین حالت، این رقم به ۵۰درصد می‌رسد. در سوی دیگر خودروسازان بزرگ با وجود عمق ساخت داخل بالا، همچنان در تامین قطعات حساس مانند واحدهای کنترل الکترونیکی موتور و سیستم‌های ایمنی پیشرفته با مشکل مواجه هستند و ناگزیر به استفاده از پلتفرم‌های مهندسی معکوس‌‌شده هستند که بهره‌وری سوخت و استانداردهای زیست‌محیطی را با چالش روبه‌رو می‌کند.
وابستگی پنهان؛ زنجیره‌ای که هنوز کامل نشده است
با وجود پیشرفت‌های کمی در داخلی‌سازی اما بررسی دقیق‌تر زنجیره تامین نشان می‌دهد که وابستگی‌های پنهان همچنان گریبان‌گیر این صنعت است. بسیاری از قطعات استراتژیک نظیر تراشه‌های الکترونیکی، سنسورهای پیشرفته، سیستم‌های ترمز ضدقفل و کیسه‌های هوا، همچنان به‌طور کامل در داخل تامین نمی‌شوند. آمارها حاکی از آن است که ایران سالانه حدود ۲ تا ۳میلیارد‌دلار قطعه و مواداولیه خودرو وارد می‌کند که بخش عمده آن مربوط به همین قطعات حساس و فناورانه است. در این میان تحریم‌های بانکی و مالی، فرآیند تامین ارز برای واردات این قطعات را با دشواری مضاعفی مواجه و خودروسازان را ناچار به استفاده از کانال‌های غیررسمی با هزینه بالاتر کرده است. به‌عبارت دیگر، صنعت خودرو در دامی گرفتار آمده که از یک‌سو نماد «خودکفایی» در قطعات ساده و بدنه را یدک می‌کشد اما از سوی دیگر در لایه‌های فنی و الکترونیکی، وابستگی‌اش نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به‌دلیل پیچیدگی روزافزون خودروهای مدرن، عمیق‌تر هم شده است. این شکاف میان خودکفایی ظاهری و وابستگی واقعی، بزرگ‌ترین تهدید برای پایداری تولید در بلندمدت محسوب می‌شود.
نقش دولت و سیاستگذاری؛ از حمایت تا مانع‌تراشی
نقش دولت در توسعه زنجیره تامین داخلی، همواره محل مناقشه بوده است. از یک‌سو سیاست‌هایی نظیر الزام به داخلی‌سازی، اعطای تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان و وضعیت تعرفه‌های گمرکی حمایتی به‌عنوان محرک‌های اصلی این مسیر شناخته می‌شوند اما از سوی دیگر تغییرات مکرر مقررات، نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در قوانین واردات و صادرات، عملا برنامه‌ریزی بلندمدت برای قطعه‌سازان را غیرممکن کرده است. به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر چندین‌بار سیاست ارز اختصاصی به قطعه‌سازان تغییر و بسیاری از تولیدکنندگان را با زیان انباشته مواجه کرد. همچنین دخالت‌های قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، حاشیه سود قطعه‌سازان را به حداقل رسانده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را از بین برده است. همچنین طلب قطعه‌سازان از خودروسازان این تولیدکننده را با مشکلات عدیده تامین نقدینگی روبه‌رو کرده است.
در چنین فضایی حتی اگر زنجیره تامین داخلی از نظر کمیت رشد کند، از نظر کیفی و فناورانه درجا می‌زند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه پایدار صنعت خودرو، نیازمند سیاستگذاری منسجم، بلندمدت و فارغ از تصمیم‌های مقطعی است؛ چیزی که در صنعت خودروی ایران کمتر به‌چشم می‌خورد و تبدیل به حلقه مفقوده این صنعت شده است.
نتیجه‌گیری؛ خودکفایی یا خودتحریمی؟
بازخوانی روند داخلی‌سازی در صنعت خودرو نشان می‌دهد که این مسیر، بیش از آنکه یک انتخاب هوشمندانه برای ارتقای توان رقابتی باشد، پاسخی ناگزیر به فشارهای بیرونی بوده است. زنجیره تامین داخلی در تامین قطعات پایه موفق عمل کرده اما در حوزه فناوری‌های پیشرفته و قطعات استراتژیک، همچنان به واردات وابسته است و هزینه این وابستگی، از طریق افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش کیفیت، به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. از سوی دیگر نگاه به تجربه کشورهایی مانند چین و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که مسیر توسعه صنعت خودرو از مونتاژ به تولید بومی، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و ایجاد زیرساخت‌های نوین است. اگر سیاستگذار صرفا بر کمیت داخلی‌سازی تمرکز کند و از کیفیت و به‌روزرسانی فناوری غافل شود، صنعت خودرو در دام «خودتحریمی» گرفتار خواهد شد؛ وضعیتی که در آن نه‌تنها توان صادراتی از دست می‌رود بلکه مصرف‌کننده داخلی نیز قربانی خودکفایی ناقص خواهد شد.
نظرات کاربران