مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر اینکه افزایش غیرمتعارف قیمت گوشت قرمز قابل قبول نیست، گفت: عوامل مؤثر بر افزایش قیمت این کالای اساسی باید به صورت دقیق بررسی و سهم هزینه‌های واقعی تولید از افزایش‌های ناشی از واسطه‌گری و سودجویی تفکیک شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، حسین رحیمیان امروز پنجشنبه در ششمین جلسه کمیته فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان کردستان در سال ۱۴۰۵، با محوریت بررسی علل و عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز که در سالن جلسات محاکم تجدیدنظر دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های این کمیته، بررسی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت قرمز و تفکیک افزایش واقعی ناشی از هزینه‌های تولید از افزایش‌های غیرمنطقی و ناشی از واسطه‌گری و سودجویی است.
وی افزود: در بررسی‌های انجام شده، عواملی از جمله افزایش قیمت سبوس و سایر نهاده‌ها، افزایش هزینه‌های کارگری و خدمات، هزینه‌های جانبی، آثار روانی حاکم بر بازار، قاچاق دام به خارج از کشور و کاهش تمایل چوبداران به خرید دام استان به عنوان برخی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت قرمز مطرح و بررسی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تأکید کرد: شناسایی این عوامل به معنای پذیرش هرگونه افزایش قیمت نیست و باید سهم هر یک از عوامل در قیمت نهایی به صورت دقیق مشخص شود، در کنار آن حمایت از دامداران و کاهش هزینه‌های تولید نیز باید موردتوجه قرار گیرد تا کاهش قیمت تمام شده، در نهایت به نفع مصرف‌کننده باشد.
رحیمیان بر ضرورت جلوگیری از انحصار در زنجیره تأمین دام و ایجاد رقابت واقعی در فرآیند خرید و عرضه تأکید کرد و گفت: ظرفیت تولید دام در استان قابل توجه است و باید شرایطی فراهم شود که دامداران بتوانند محصول خود را در یک فضای رقابتی و بدون وابستگی به تعداد محدودی از خریداران عرضه کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازار گوشت قرمز به صورت مستمر رصد خواهد شد و با هرگونه تخلف و اقدام غیرقانونی که موجب افزایش غیرمتعارف قیمت این کالای اساسی شود، در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.
نظرات کاربران