به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بر اساس داده‌های منتشرشده از وضعیت بازار خودرو، سرانه خرید این کالا در میان خانوارهای ایرانی طی سال‌های اخیر با کاهشی نزدیک به ۸۰ درصد روبه‌رو شده است. این شاخص نشان می‌دهد چند خودرو به ازای هر خانوار در بازه زمانی مشخص خریداری شده و افت شدید آن به معنای دور شدن بخش بزرگی از مردم از توان خرید خودروی نو است.
علت اصلی این روند، فاصله فزاینده میان رشد قیمت خودرو و رشد درآمد خانوار است. در سال‌های گذشته قیمت خودروهای داخلی و وارداتی با نرخ‌هایی چند برابر تورم عمومی افزایش یافته، در حالی که دستمزد و درآمد اغلب خانوارها با همان سرعت رشد نکرده است. نتیجه این شکاف، خارج شدن خودرو از سبد خرید عادی بسیاری از مصرف‌کنندگان بوده است.
فاصله میان درآمد و قیمت خودرو
کارشناسان بازار خودرو این افت را نشانه‌ای از فرسایش قدرت خرید عمومی می‌دانند. کاهش ارزش پول ملی، محدودیت در واردات، و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در تولید داخلی از جمله عواملی است که در کنار تورم عمومی، قیمت خودرو را از دسترس طبقه متوسط دور کرده است. به بیان ساده، خودرویی که پیش‌تر با پس‌انداز چند ماهه قابل خرید بود، اکنون به سال‌ها پس‌انداز نیاز دارد.
یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، رشد بازار خودروهای دست‌دوم و افزایش سن ناوگان خودرویی کشور است. بسیاری از خانوارها به‌جای خرید خودروی نو، به تعویض یا نگهداری طولانی‌مدت خودروهای قدیمی‌تر روی آورده‌اند. این روند فشار مضاعفی نیز بر بازار خودروهای دست‌دوم وارد کرده و قیمت این خودروها را نیز افزایش داده است.
پیامدها برای خانوارها
افت سرانه خرید خودرو تنها یک شاخص صنعتی نیست؛ بلکه تصویری از کاهش رفاه مالی خانوارها ارائه می‌دهد. خرید خودرو معمولاً یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های مالی خانوارهاست و کاهش توان انجام این خرید نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از درآمد ماهانه صرف هزینه‌های ضروری‌تر می‌شود. افزایش استفاده از خرید اقساطی و تسهیلات بانکی برای خرید خودرو نیز از دیگر نشانه‌های این فشار مالی است.
این وضعیت در کنار نوسان قیمت سایر دارایی‌ها مانند طلا، سکه و ارز قرار می‌گیرد که هرکدام بخشی از تصمیم‌های مالی خانوارها را شکل می‌دهند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که فاصله میان رشد درآمد و رشد قیمت کالاهای بادوام مانند خودرو کاهش نیابد، روند فعلی همچنان ادامه خواهد داشت. آینده این بازار به عواملی چون سیاست‌های تولید داخلی، وضعیت نرخ ارز و روند تورم عمومی وابسته است.
نظرات کاربران