به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا طرحی با عنوان «مقررات دارایی‌های کریپتو» را در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) منتشر کرد. بر اساس این طرح، پروژه‌های کریپتو می‌توانند بدون طی کردن فرآیند کامل ثبت اوراق بهادار، تا ۷۵ میلیون دلار از عموم مردم سرمایه جمع کنند. این تغییر می‌تواند دروازه بازگشت روش عرضه اولیه توکن را باز کند؛ روشی که کمیسیون بورس آمریکا از سال ۲۰۱۷ با آن به‌شدت مقابله کرده بود.
این چارچوب دو مسیر جداگانه برای جذب سرمایه در نظر گرفته است. مسیر نخست، معافیت استارتاپی نام دارد و به هر پروژه اجازه می‌دهد در بازه‌ای حداکثر ۴ ساله، تا ۵ میلیون دلار جذب کند؛ سقفی که تنها یک‌بار قابل استفاده است.
مسیر دوم با عنوان معافیت تأمین مالی شناخته می‌شود و دامنه بزرگ‌تری دارد. در این مسیر، هر پروژه می‌تواند در هر بازه ۱۲ ماهه تا ۷۵ میلیون دلار جذب کند؛ رقمی چند برابر سرمایه اولیه یک استارتاپ متوسط فناوری. پروژه‌هایی که از این ظرفیت بزرگ‌تر استفاده کنند، باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش‌های افشای دقیق‌تری ارائه دهند.
مسیری برای خروج توکن از چتر اوراق بهادار
بخش مهم این طرح، یک مصونیت مشروط است. بر اساس آن، برخی دارایی‌های کریپتو پس از پایان یا توقف فعالیت‌های مدیریتی ناشر اصلی، می‌توانند دیگر اوراق بهادار به شمار نروند. برای مخاطب عادی این یعنی توکن‌هایی که در ابتدای راه زیر نظارت سخت‌گیرانه بازار سرمایه بودند، ممکن است در آینده با قواعد سبک‌تری معامله شوند.
از سرکوب دوران آی‌سی‌او تا رویکرد تازه
پس از رونق عرضه‌های اولیه توکن در سال ۲۰۱۷، کمیسیون بورس آمریکا وارد دوره‌ای طولانی از اقدامات اجرایی شد. ده‌ها پروژه با شکایت، دستور توقف فعالیت و جریمه مواجه شدند و همین سخت‌گیری عملاً بازار عرضه توکن در آمریکا را برای سال‌ها متوقف کرد.
طرح تازه بر پایه رهنمود تفسیری کمیسیون بورس آمریکا در مارس ۲۰۲۶ ساخته شده که دسته‌بندی دقیق‌تری از دارایی‌های کریپتو ارائه داده بود. این پیشنهاد همچنین پس از توقف لایحه‌ای در کنگره آمریکا با عنوان قانون شفافیت مطرح شد؛ لایحه‌ای که قرار بود مرز میان اوراق بهادار و دارایی‌های غیراوراق‌بهادار را در حوزه کریپتو مشخص کند اما در روند قانون‌گذاری متوقف ماند.
برخی فعالان بازار از این طرح با عنوان نسل دوم عرضه اولیه توکن یاد می‌کنند، هرچند تفاوت‌های جدی با دوران ۲۰۱۷ دارد. الزامات افشای اطلاعات و مقررات ضد تقلب در این طرح، برای جلوگیری از تکرار آشفتگی آن دوران در نظر گرفته شده است.
نظرات کاربران