به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از مای‌نینگ‌دات‌کام، دولت‌ها در حال گذار از نقش سنتی وام‌دهنده به شریک مستقیم در معاملات معدنی و مواد معدنی حیاتی هستند. این روند با تلاش کشورها برای امن‌سازی زنجیره تأمین راهبردی، شیوه تأمین مالی پروژه‌های معدنی را از بنیاد تغییر می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در فوریه امسال از راه‌اندازی «پروژه وُلت» خبر داد؛ ذخیره راهبردی مواد معدنی حیاتی با پشتوانه ۱۲ میلیارد دلار. هدف این طرح، محافظت از تولیدکنندگان آمریکایی در برابر اختلال در تأمین فلزات و کاهش وابستگی به چین است. به گفته فست‌مارکتس، دولت آمریکا از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون نزدیک به ۱۶۰ توافق مرتبط با مواد معدنی به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار امضا یا تأیید کرده است.
از وام‌دهنده به سهام‌دار
ربکا سایدل اینگلزبی، وکیل مؤسسه بیکر بوتز در هیوستون، به مای‌نینگ‌دات‌کام گفت مشارکت دولت‌ها اکنون شکل‌هایی می‌گیرد که پیش‌تر مختص سرمایه‌گذاران خصوصی بود؛ از جمله سهامداری، تعیین کف قیمتی و قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی. به گفته او، ساختار سرمایه در آمریکا از سرمایه خصوصی صرف به ترکیبی از وام‌های اگزیم‌بانک، حمایت مالی نهاد توسعه بین‌المللی (DFC) و وزارت انرژی، همراه با سهام مستقیم فدرال در کنار سرمایه‌گذاران خصوصی تبدیل شده است.
این وکیل تأکید کرد دولت دیگر صرفاً پشتیبان مالی نیست، بلکه طرف مستقیم معامله شده است. در کنار این حمایت‌ها، آمریکا سامانه کف قیمتی برای مواد معدنی حیاتی تدوین کرده و آن را با متحدان خود در میان گذاشته است. هم‌زمان، محدودیت‌هایی برای پیمانکاران دفاعی که از تأمین‌کنندگان محدودشده خرید می‌کنند اعمال شده؛ ترکیبی از تشویق در یک سو و جریمه در سوی دیگر.
گسترش این روند فراتر از آمریکا
به گفته سایدل اینگلزبی، وزارت انرژی، وزارت دفاع و وزارت بازرگانی آمریکا اکنون به‌طور مرتب در معاملاتی حضور دارند که تا چند سال پیش کاملاً تجاری تلقی می‌شدند. آمریکا پیش‌تر میزبان نمایندگان ۵۵ کشور در نشستی درباره مواد معدنی حیاتی بود و کف قیمتی و مشارکت بیشتر سرمایه خصوصی را به‌عنوان ابزار کاهش وابستگی به چین مطرح کرد. این وکیل افزود ژاپن و کره جنوبی نیز در پروژه‌های معدنی مشارکت مستقیم دارند و سطح کنونی ورود دولت‌ها به این حوزه بی‌سابقه است.
هم‌زمان با تغییر نقش دولت‌ها، شرکت‌های معدنی نیز پیش از رسیدن پروژه به مرحله تولید کامل، مشتری تضمین می‌کنند. به گفته سایدل اینگلزبی، فعالیت ادغام و تملیک در صنعت معدن افزایش چشمگیری داشته و آنچه امروز یک پروژه را برای بانک‌ها قابل‌اعتماد می‌سازد، همین قراردادهای خرید تضمینی زودهنگام است.
با این حال، این وکیل تأکید کرد افزایش منابع فدرال به معنای آسان شدن دریافت تأمین مالی نیست؛ چراکه متقاضیان بسیارند و زمان و منابع ارزیابی محدود است. او همچنین هشدار داد سیاست‌گذاری نمی‌تواند محدودیت‌های فیزیکی ساخت معادن، کارخانه‌های فرآوری و ظرفیت تولید را از میان بردارد و ساخت یک کارخانه مغناطیس را نمی‌توان در ۱۱ ماه با دستور اجرایی محقق کرد.
نظرات کاربران