به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه ۱۴۰۵ به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در ۹ استان از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. این شاخص، قیمت کالاها و خدمات را در ۱ ماه مشخص با همان ماه در سال قبل مقایسه می‌کند؛ یعنی در این استان‌ها هزینه خرید یک سبد ثابت از کالا و خدمات طی ۱ سال به بیش از ۲ برابر رسیده است.
بر اساس همین گزارش، سطح عمومی قیمت‌ها در کل کشور طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به پایان سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها تنها به چند قلم کالا محدود نمانده و بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوار را در بر گرفته است.
چرا تورم استان‌ها یکسان نیست
فاصله تورم میان استان‌ها معمولاً به ترکیب هزینه حمل‌ونقل، فاصله از مراکز تولید و توزیع، و سهم اجاره مسکن در سبد خانوار هر منطقه بازمی‌گردد. عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۱۰۰ درصد در ۹ استان به این معناست که در این مناطق، رشد قیمت‌ها به‌طور محسوسی از میانگین کشوری پیشی گرفته است.
اثر مستقیم روی سفره خانوار
برای خانواری با درآمد ثابت، تورم ۱۰۰ درصدی یعنی قدرت خرید پول در همان استان طی ۱ سال تقریباً نصف شده است. اگر دستمزد یا حقوق در همان بازه به‌اندازه تورم افزایش نیافته باشد، فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری مانند خوراک، مسکن و درمان بیش‌تر می‌شود.
کارشناسان اقتصادی چنین شکافی را با عبارت «فشار تورمی نامتوازن» توصیف می‌کنند؛ یعنی رشد نقدینگی و هزینه‌های تولید، اثر یکسانی روی همه مناطق کشور نمی‌گذارد. داده‌های استانی این شاخص، ابزار مهمی برای سیاست‌گذاران در تصمیم‌های حمایتی و توزیع یارانه به شمار می‌رود.
روند تورم در ماه‌های پیش‌رو به عواملی مانند نرخ ارز، حجم واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بستگی دارد. محتمل‌ترین سناریو برای کارشناسان، ادامه روند افزایشی قیمت‌ها با شدتی است که به تصمیم‌های سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور وابسته خواهد بود.
نظرات کاربران