به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، پروندهای در دادگاه فدرال ناحیه اوکلند در ایالت کالیفرنیای آمریکا علیه شرکت متا، مالک اینستاگرام و فیسبوک، وارد مرحله تعیینکنندهای شده است. این پرونده در ظاهر به حفاظت از کودکان در برابر آسیبهای شبکههای اجتماعی مربوط میشود، اما رقم مورد مطالبه در آن به ۱۸ میلیارد دلار میرسد؛ عددی نزدیک به بودجه سالانه یک کشور متوسط. نتیجه این دادرسی میتواند تعیین کند آیا شرکتهای فناوری باید پاسخگوی طراحی اعتیادآور محصولات خود باشند یا نه.
شاکیان مدعیاند متا بهطور آگاهانه ویژگیهایی مانند اسکرول بیپایان و اعلانهای لحظهای را طراحی کرده تا کاربران، بهویژه نوجوانان، زمان بیشتری را در اپلیکیشن بگذرانند. این ادعا فراتر از یک شکایت حقوقی معمول است. اگر دادگاه آن را بپذیرد، طراحی اعتیادآور دیگر یک انتخاب صرفاً تجاری تلقی نمیشود و شرکتها باید پاسخگوی اثرات روانی آن باشند.
بازارهای مالی این پرونده را دستکم نگرفتهاند. سهام متا در روزهای اخیر نوسان محسوسی داشته، زیرا سرمایهگذاران نگران هزینه احتمالی ۱۸میلیارد دلاری و تغییرات اجباری در مدل کسبوکار این شرکت هستند. برای کسی که در بازارهای جهانی سرمایهگذاری میکند، این پرونده یک ریسک قانونی تازه در صنعت فناوری را نشان میدهد که میتواند بر شاخصهای بورس آمریکا و داراییهای مرتبط اثر بگذارد.
چرا این پرونده با پروندههای قبلی فرق دارد
تاکنون شرکتهای فناوری معمولاً با جریمههای نقدی نسبتاً کوچک از اینگونه پروندهها عبور کردهاند. اما در پرونده اخیر، قاضی اجازه داده اسناد داخلی متا درباره تحقیقات روانی روی کاربران نوجوان بررسی شود. این اسناد نشان میدهد شرکت از تأثیر منفی برخی ویژگیها بر سلامت روان کاربران جوان آگاه بوده است؛ نکتهای که میتواند مبنای رأیی سنگینتر علیه متا باشد.
پیامد این پرونده به متا محدود نمیماند. اگر دادگاه حکم به تغییر اجباری طراحی پلتفرم بدهد، سایر شبکههای اجتماعی نیز احتمالاً باید الگوریتمها و اعلانهای خود را بازبینی کنند. این موضوع میتواند هزینههای عملیاتی شرکتهای فناوری را افزایش دهد و در بلندمدت بر سودآوری و ارزش سهام آنها اثر بگذارد.
مسیر پیش رو
پرونده هنوز به رأی نهایی نرسیده و روند رسیدگی میتواند ماهها طول بکشد. متا در واکنش به این ادعاها اعلام کرده ابزارهای کنترل والدین و محدودیت زمانی استفاده را گسترش داده است. شاکیان اما این اقدامات را ناکافی میدانند و خواهان تغییرات ساختاری در طراحی محصول هستند. این پرونده بخشی از موجی گستردهتر از شکایتهاست که از سال ۲۰۲۲ میلادی علیه غولهای فناوری در آمریکا آغاز شده و میتواند الگویی برای پروندههای مشابه در سایر کشورها باشد.















نظرات کاربران