به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از وجود پنج مسئله راهبردی در حوزه معدن و زمین‌شناسی خبر داد. او تاکید کرد ورود بخش خصوصی به فرآیند اکتشاف باید در نقشی کلیدی تعریف شود، نه صرفاً حاشیه‌ای.
به گفته او، بدون طراحی چارچوب‌های قانونی روشن، تحقق حکمرانی مشارکتی در حوزه اکتشاف معدنی ممکن نخواهد بود. این نکته برای اقتصاد کشور اهمیت دارد؛ چراکه سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران هنوز با ظرفیت‌های شناسایی‌شده ذخایر فاصله زیادی دارد.
چرا اکتشاف عمیق مهم است؟
اکتشاف عمیق به معنای جست‌وجو برای یافتن ذخایر معدنی در لایه‌های زیرین‌تر زمین است، جایی که هزینه حفاری و تحلیل داده‌ها به‌شدت بالا می‌رود. این نوع اکتشاف نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و پذیرش ریسک بالاست، موضوعی که معمولاً بودجه دولتی به‌تنهایی توان تامین کامل آن را ندارد.
همین شکاف مالی است که بحث ورود بخش خصوصی را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است. سرمایه‌گذار خصوصی در ازای ریسک‌پذیری، انتظار دارد حقوق قانونی روشنی برای بهره‌برداری از یافته‌های اکتشافی داشته باشد.
پیامد برای اقتصاد و ارزش پول ملی
افزایش ذخایر معدنی شناسایی‌شده به معنای امکان تولید بیشتر مس، آهن، طلا و سایر فلزات پایه است. این موضوع می‌تواند صادرات غیرنفتی را تقویت کند و بخشی از درآمد ارزی کشور را تامین کند، عاملی که در بلندمدت بر ثبات بازار ارز و ارزش ریال اثر می‌گذارد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی گفت این پنج مسئله راهبردی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد تا مسیر مشارکت بخش خصوصی هموارتر شود. او از تعریف نقش‌های قانونی مشخص برای فعالان خصوصی به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی این فرآیند یاد کرد.
بخش معدن در سال‌های اخیر بارها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های کم‌استفاده اقتصاد ایران مطرح شده است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح قوانین حاکم بر پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، جذب سرمایه پایدار در این حوزه با موانع جدی روبه‌رو خواهد ماند.
نظرات کاربران