آذربایجان‌شرقی با ثبت ۳ هزار و ۶۱۹ واحد نوسازی‌شده در سامانه مدیریت یکپارچه ستاد ملی بازآفرینی، رتبه سوم کشور را در حوزه نوسازی مسکن به دست آورد؛ موفقیتی که در کنار عملکرد ثبت‌شده، ضرورت تسریع فرآیندهای اجرایی و صدور پروانه‌های ساختمانی را برای تداوم نوسازی بافت‌های فرسوده استان برجسته می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌شرقی، نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از محورهای مهم سیاست‌های حوزه مسکن و بازآفرینی شهری است؛ موضوعی که علاوه بر ارتقای کیفیت سکونت، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری شهرها و بهبود زیرساخت‌های شهری دارد.
آذربایجان‌شرقی در تازه‌ترین ارزیابی عملکرد استان‌ها، با ثبت ۳ هزار و ۶۱۹ واحد نوسازی‌شده در سامانه مدیریت یکپارچه ستاد ملی بازآفرینی، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
محسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: کسب این رتبه حاصل تلاش مجموعه کارشناسی استان در ثبت و پیگیری واحدهای نوسازی‌شده در سامانه ستاد ملی بازآفرینی است و نشان می‌دهد ظرفیت مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های نوسازی در استان وجود دارد.
وی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در مواد ۴۹ و ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه نوسازی، علاوه بر اقدامات کارشناسی و برنامه‌ریزی، نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌ها است.
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به روند صدور پروانه‌های ساختمانی در استان تصریح کرد: در حال حاضر زمان صدور پروانه نوسازی مسکن در شهرداری‌های استان به کمتر از سه ماه کاهش یافته است که این موضوع می‌تواند روند اجرای طرح‌های نوسازی را تسهیل کند.
رضوی خاطرنشان کرد: طولانی‌شدن فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی یکی از موانعی بود که در گذشته موجب کندی نوسازی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری می‌شد و کاهش این زمان می‌تواند زمینه را برای سرعت گرفتن اجرای پروژه‌ها فراهم کند.
وی از شهرداران شهرهای دارای بافت فرسوده خواست با اجرای دقیق تکالیف قانونی و کاهش بروکراسی اداری، زمینه تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی را فراهم کنند تا برنامه‌های نوسازی مسکن در سال ۱۴۰۵ با شتاب بیشتری دنبال شود.
کسب رتبه سوم کشوری در ثبت واحدهای نوسازی‌شده، در حالی برای آذربایجان‌شرقی رقم خورده است که تداوم این روند به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع فرایند صدور مجوزها و رفع موانع اداری وابسته است؛ مسیری که می‌تواند نوسازی بافت‌های فرسوده استان را از مرحله ثبت عملکرد به اجرای گسترده‌تر در سطح شهرها برساند.
نظرات کاربران