دادگاه فدرال آمریکا راه اجرای قانون قمار یوتا علیه کلشی را باز کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یوگونت اینترنشنال، دادگاه تجدیدنظر ناحیه دهم ایالات متحده درخواست فوری کلشی، اپراتور بازار پیش‌بینی آنلاین، برای توقف اجرای قانون ضد قمار یوتا را رد کرد. کلشی به کاربران اجازه می‌دهد با خرید و فروش قراردادهایی بر سر نتیجه رویدادهای واقعی، از جمله مسابقات ورزشی، معامله کنند؛ این رای اکنون راه را برای اقدام قانونی یوتا علیه این نوع قراردادها باز می‌کند.

این تصمیم دومین شکست پیاپی کلشی در پرونده حقوقی آن با یوتا به شمار می‌رود. کلشی در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴) از این ایالت شکایت کرده بود تا مانع اجرای قوانین ضد قمار علیه قراردادهای رویدادی خود شود.

رای قاضی فدرال و دلایل دادگاه تجدیدنظر

حدود ۱ ماه پیش از این رای، رابرت شلبی، قاضی دادگاه ناحیه‌ای فدرال، نیز درخواست کلشی برای صدور دستور موقت را رد کرده بود. دادگاه تجدیدنظر ناحیه دهم در رای اخیر خود اعلام کرد کلشی نتوانسته ثابت کند معیارهای لازم برای صدور چنین دستوری به نفع این شرکت است؛ معیارهایی شامل احتمال موفقیت در تجدیدنظر، خطر آسیب جبران‌ناپذیر، آسیب احتمالی به طرف مقابل و منافع عمومی.

دادگاه در متن رای خود نوشت: «کلشی نشان نداده است این عوامل به نفع او هستند؛ بنابراین درخواست آن را رد می‌کنیم.» این رای عملا مسیر اجرای قانون یوتا علیه قراردادهای رویدادهای ورزشی کلشی را هموار کرده است.

ریشه اختلاف کلشی و یوتا

کلشی مدعی است اظهارات علنی اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، و درک براون، دادستان کل این ایالت، زمینه‌ساز این دعوای حقوقی بوده است. کاکس پیش‌تر در گفت‌وگو با بلومبرگ گفته بود احتمالا ۵۰ ایالت آمریکا به نوعی از این شرکت‌ها شکایت خواهند کرد و فعالیت شرکت‌هایی مانند کلشی را در یوتا «غیرقانونی» توصیف کرده بود. براون نیز در یادداشتی در نشریه دیزرت نیوز از برنامه‌ای برای برخورد با بازارهای پیش‌بینی فعال در یوتا خبر داده بود. به گفته کلشی، تلاش این شرکت برای تماس با دفتر دادستانی یوتا و روشن‌شدن وضعیت، بی‌پاسخ مانده است.

پرونده مشابه در کانکتیکات

این رای در پی روند مشابهی در ایالت کانکتیکات صادر شده است. مقامات این ایالت در اواخر آگوست ۲۰۲۶ (اواخر مرداد ۱۴۰۵) با طرح شکایتی خواستار توقف فعالیت کلشی در حوزه شرط‌بندی ورزشی بدون مجوز شدند، پس از آنکه دادگاه درخواست فوری این شرکت برای صدور دستور موقت را رد کرده بود. این تصمیم به دادستان کل کانکتیکات اجازه داد اقدام حقوقی مدنی خود را علیه کلشی پیگیری کند.

دادستانی کانکتیکات همچنین خواستار صدور یک دستور منع موقت فوری بود که کلشی را ملزم به توقف بی‌درنگ ارائه قراردادهای رویدادهای ورزشی در این ایالت می‌کرد؛ اما دادگاه عالی کانکتیکات همان روز طرح شکایت، این درخواست را رد کرد.