به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز پنجشنبه، ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور)، از درگیر بودن برخی خودروهای دولتی در قاچاق سوخت خبر داد. به گفته او، در برخی موارد این پرونده‌ها با یک شبکه سازمان‌یافته گره خورده است.
این اظهارات دوباره توجه‌ها را به شکاف قیمتی سوخت در داخل و بیرون از مرزهای کشور معطوف کرده است. وقتی قیمت هر لیتر بنزین یا گازوئیل در ایران به‌مراتب پایین‌تر از کشورهای همسایه باشد، انگیزه مالی برای خروج غیرقانونی سوخت بالا می‌رود. این یعنی بخشی از یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده داخلی برسد، عملاً از کشور خارج می‌شود.
شبکه‌های سازمان‌یافته و ردپای خودروهای دولتی
بر اساس این اظهارات، بخشی از عملیات قاچاق سوخت با خودروهایی انجام می‌شود که در مالکیت یا اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس این پرونده‌ها را جدی توصیف کرد و از وجود شبکه‌های سازمان‌یافته در برخی مناطق مرزی خبر داد. سازمان‌یافته بودن یعنی این جریان محدود به چند مورد پراکنده نیست، بلکه زنجیره‌ای از افراد و ابزار را درگیر می‌کند. هر لیتر سوخت قاچاق‌شده، هزینه‌ای است که از منابع عمومی تأمین شده اما به مصرف‌کننده مجاز نرسیده است.
این موضوع چه ربطی به جیب مردم دارد
خوب که چی؟ این پرسشی است که برای مخاطب عادی اهمیت دارد. یارانه سوخت از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و وقتی بخشی از آن به قاچاق می‌رود، فشار بر منابع دولت افزایش می‌یابد. این فشار در بلندمدت می‌تواند به یکی از استدلال‌های اصلی برای بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی تبدیل شود، موضوعی که تجربه‌های قبلی نشان داده مستقیم بر هزینه زندگی خانوارها اثر می‌گذارد. افزون بر این، قاچاق گسترده می‌تواند به کمبود موضعی سوخت در برخی مناطق دامن بزند و صف یا نوسان در دسترسی به سوخت را برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، تداوم فشارهای بلندمدت بر زیرساخت‌های انرژی کشور، روند تعمیر و نوسازی برخی تأسیسات را نیز کند کرده است. او این موضوع را در کنار پرونده قاچاق سوخت مطرح کرد، بدون آنکه جزئیات فنی بیشتری ارائه دهد.
کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده پیگیری این پرونده‌ها را در دستور کار دارد. مشخص نیست این پیگیری چه زمانی به نتیجه عملی برای کاهش شکاف قیمتی یا کنترل قاچاق سوخت منجر می‌شود.
نظرات کاربران