به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ اعلام کرد روند شکل‌گیری بودجه آینده دولت ژاپن را با دقت دنبال می‌کند. این موسسه می‌خواهد بداند آیا سیاست‌گذاران ژاپنی می‌توانند میان تحریک رشد اقتصادی و رعایت انضباط مالی، مسیری متعادل پیدا کنند.
ژاپن یکی از بدهکارترین دولت‌های جهان است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این کشور از مرز ۲۵۰ درصد عبور کرده است. این یعنی دولت ژاپن به ازای هر واحد از تولید سالانه اقتصادش، بیش از دو و نیم برابر آن بدهی دارد و همین سطح بالای بدهی، فشار سنگینی بر توان مالی دولت برای هزینه‌کرد جدید وارد می‌کند.
کارشناسان فیچ معتقدند اگر دولت ژاپن برای رونق اقتصادی، هزینه‌های عمومی را بدون برنامه مشخص برای کنترل بدهی افزایش دهد، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به توان بازپرداخت بدهی‌های این کشور کاهش یابد. کاهش این اعتماد می‌تواند هزینه استقراض دولت ژاپن را بالا ببرد و بر ارزش ین نیز فشار وارد کند.
در مقابل، فشردن بیش از حد سیاست‌های مالی و کاهش شدید هزینه‌های حمایتی نیز می‌تواند رشد اقتصادی ضعیف ژاپن را بیشتر تضعیف کند. به همین دلیل، بودجه پیش رو به آزمونی برای نشان‌دادن مسیر آینده سیاست مالی این کشور تبدیل شده است.
ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی است. هرگونه تغییر در رتبه اعتباری یا سیاست مالی این کشور می‌تواند بر نرخ بهره جهانی، ارزش ین و جریان سرمایه در بازارهای مالی از جمله بازار طلا و ارز اثر بگذارد.
نظرات کاربران