به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیته‌های کنگره آمریکا متن لایحه کلریتی، مهم‌ترین طرح قانونی برای تعیین چارچوب نظارتی ارزهای دیجیتال، را بار دیگر تغییر دادند. این تغییرات نشان می‌دهد رسیدن به توافق نهایی درباره نهاد ناظر بر بازار کریپتو در آمریکا هنوز زمان‌بر است. هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۵۲ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با صرافی روسی گارانتکس را توقیف کرده است.
این دو خبر در ۱ روز، دو روی سیاست آمریکا در برابر کریپتو را نشان می‌دهد؛ از یک‌سو قانون‌گذاری با تأخیر پیش می‌رود و از سوی دیگر نهادهای اجرایی برخورد با تخلف‌ها را تشدید کرده‌اند. برای کاربران عادی این یعنی قواعد بازی هنوز ثابت نشده و تا زمان تصویب نهایی لایحه، صرافی‌ها و پروژه‌های کریپتو در آمریکا با ابهام حقوقی فعالیت می‌کنند.
چرا لایحه کلریتی هنوز تصویب نشده است
لایحه کلریتی قرار است مشخص کند کدام نهاد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا کمیسیون معاملات آتی کالا، مسئول نظارت بر هر نوع دارایی دیجیتال است. این لایحه تابستان سال ۲۰۲۵ در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، اما اکنون باید در سنا بررسی و نهایی شود. تغییر اخیر در متن لایحه به معنای بازگشایی برخی بندهای مورد اختلاف، از جمله تعریف دقیق «دارایی دیجیتال بالغ» است.
دارایی دیجیتال بالغ به رمزارزی گفته می‌شود که شبکه آن به اندازه کافی غیرمتمرکز شده و از کنترل مستقیم یک شرکت یا تیم خارج شده است؛ چنین دارایی‌هایی طبق پیش‌نویس لایحه از قانون اوراق بهادار معاف می‌شوند. هر بار تعریف این مفهوم تغییر می‌کند، فهرست رمزارزهای مشمول این معافیت نیز جابه‌جا می‌شود و همین موضوع بازار را در وضعیت انتظار نگه داشته است.
توقیف ۵۲ میلیون دلاری؛ ادامه فشار بر گارانتکس
صرافی گارانتکس از سال ۲۰۲۲ در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد؛ این نهاد گارانتکس را به پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها متهم کرده است. در اوایل سال ۲۰۲۵ نیز بخشی از زیرساخت این صرافی در یک عملیات بین‌المللی از کار افتاد، اما بر اساس گزارش‌ها فعالیت آن زیر نام‌های جدید ادامه یافت. توقیف تازه ۵۲ میلیون دلاری، بخشی از همین روند پیگرد مالی صرافی‌های متخلف است.
این اقدام نشان می‌دهد نهادهای آمریکایی، جدا از مسیر کند قانون‌گذاری، ابزار تحریم و توقیف دارایی را برای مقابله با صرافی‌های متخلف به‌طور مستقیم به کار می‌گیرند. برای فعالان بازار، این روند هشداری است که نگهداری دارایی در صرافی‌های فاقد شفافیت یا مرتبط با فهرست‌های تحریمی، ریسک از دست رفتن دسترسی به سرمایه را افزایش می‌دهد.
مسیر نهایی لایحه کلریتی به رأی‌گیری در سنا و جمع‌بندی اختلاف‌ها با مجلس نمایندگان بستگی دارد و زمان دقیق تصویب آن روشن نیست. تحلیلگران می‌گویند تا مشخص شدن این چارچوب، نوسان قیمتی ناشی از اخبار نظارتی در بازار ارزهای دیجیتال محتمل‌ترین سناریو است.
نظرات کاربران