به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم اجارهبهای مسکن در سال منتهی به مرداد ۱۴۰۵ به ۳۱.۸ درصد رسیده است. این رقم پایینترین سطح ثبتشده برای اجارهبها طی ۴ سال گذشته است. در همین دوره، تورم نقطهبهنقطه عمومی کشور ۸۹ درصد اعلام شده، یعنی فاصلهای ۵۷.۲ واحد درصدی میان این دو عدد شکل گرفته است.
تورم نقطهبهنقطه، سطح قیمتها در ۱ ماه را با همان ماه در سال قبل مقایسه میکند و ابزار اصلی سنجش شدت گرانی در اقتصاد است. خوب که چی؟ یعنی در حالی که هزینه کلی سبد مصرفی خانوار در ۱ سال معادل ۸۹ درصد بالا رفته، اجاره مسکن تنها ۳۱.۸ درصد گرانتر شده است. به بیان دیگر، اجارهبها در ارزش واقعی و پس از کسر اثر تورم، نهتنها رشد نکرده، بلکه نسبت به سایر کالاها و خدمات ارزانتر تمام شده است.
چرا رشد اجاره از تورم عمومی عقب ماند؟
کاهش قدرت خرید خانوارهای مستأجر یکی از دلایل اصلی این وقفه است؛ درآمد بخش بزرگی از مستأجران همگام با تورم عمومی رشد نکرده و صاحبخانهها را در افزایش اجاره محتاطتر کرده است. رکود معاملات خرید و فروش مسکن نیز اثر خود را گذاشته؛ وقتی خرید ملک برای بسیاری از خانوارها از دسترس خارج میشود، تقاضا در بازار اجاره متمرکز میشود، اما همان محدودیت درآمدی مانع از افزایش سریع نرخها میشود.
هشدار نسبت به جهش جبرانی
کارشناسان بازار مسکن این فاصله را پدیدهای پایدار نمیدانند. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه رشد اجاره برای چند ماه پیاپی از تورم عمومی عقب بماند، در ادامه با جهش جبرانی همراه میشود؛ یعنی صاحبخانهها در زمان تمدید قرارداد، افزایش انباشتهشده را یکجا در نرخ اجاره اعمال میکنند. فصل تمدید قراردادهای اجاره در ایران عمدتاً از خرداد تا شهریور فشردهتر است، بنابراین اثر این عقبماندگی میتواند در ماههای آینده و در نوبت بعدی تمدید قراردادها آشکارتر شود.
طی ۴ سال گذشته، تورم اجارهبها در بیشتر ماهها بالاتر از ۴۰ درصد بوده و در برخی مقاطع از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. کاهش این نرخ به ۳۱.۸ درصد در گزارش اخیر مرکز آمار، نخستینبار در این بازه زمانی است که فاصله معناداری با تورم عمومی ثبت میشود. دادهها نشان میدهد محتملترین سناریو برای ماههای پیش رو، همگرایی تدریجی این دو نرخ خواهد بود؛ یا از طریق کاهش بیشتر تورم عمومی، یا از مسیر افزایش شتابگرفته اجارهبها.















نظرات کاربران