به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روند کاهش تورم در آمریکا که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود، متوقف شده است. تازه‌ترین داده‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات دوباره رو به افزایش گذاشته‌اند. این تغییر مسیر برای بازارهای جهانی اهمیت دارد، چون تصمیم فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره دلار مستقیماً به روند تورم آمریکا وابسته است. هر تغییری در این مسیر، به‌طور غیرمستقیم بر قیمت جهانی طلا و ارزش دلار در برابر سایر ارزها اثر می‌گذارد.
منظور از فشار تورمی، افزایش پیوسته قیمت‌ها در سطح کلان اقتصاد است؛ وضعیتی که قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو باعث شد رشد قیمت‌ها در آمریکا کند شود. اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد این روند کاهشی به‌طور کامل تثبیت نشده و ممکن است دوباره معکوس شود.
دلیل بازگشت فشار قیمت‌ها چیست؟
چند عامل هم‌زمان در این تغییر مسیر نقش دارند. تقاضای مصرف‌کننده در آمریکا هنوز قوی است و شرکت‌ها همچنان توان افزایش قیمت‌ها را دارند. از سوی دیگر، اعمال تعرفه‌های تجاری تازه هزینه واردات را بالا برده و بخشی از این هزینه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
رشد دستمزدها نیز فشار دیگری بر قیمت‌هاست. وقتی حقوق کارگران بالا می‌رود، شرکت‌ها بخشی از این هزینه اضافه را در قیمت کالا و خدمات لحاظ می‌کنند. مجموع این عوامل، کار فدرال‌رزرو برای کنترل تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی را دشوارتر کرده است.
ارتباط این روند با قیمت طلا و دلار
بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم معمولاً نرخ بهره را افزایش می‌دهد. نرخ بهره بالاتر می‌تواند دلار را در برابر سایر ارزها تقویت کند، چون سرمایه‌گذاران را به نگهداری دارایی دلاری ترغیب می‌کند. در مقابل، طلا که دارایی بدون بازده است، در چنین شرایطی معمولاً جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت پیدا می‌کند.
اما اگر تورم بالا بماند و فدرال‌رزرو نتواند نرخ بهره را به‌سرعت افزایش دهد، ارزش واقعی دلار در برابر تورم کاهش می‌یابد. در چنین سناریویی، تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن می‌تواند افزایش پیدا کند. کدام‌یک از این دو مسیر محقق شود، به داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده و تصمیم مقام‌های پولی آمریکا بستگی دارد.
فدرال‌رزرو از اوایل سال ۲۰۲۲ با افزایش پی‌درپی نرخ بهره وارد یکی از سخت‌گیرانه‌ترین دوره‌های سیاست پولی چند دهه اخیر شد. این سیاست در نهایت به کاهش نسبی تورم در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ انجامید. اما اکنون نشانه‌های تازه نشان می‌دهد این نبرد اقتصادی هنوز به پایان نرسیده است.
نظرات کاربران