به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از نشریه نیشن نیجریه، موسسه مالی جهانی جی‌پی‌مورگان بخشی از اوراق قرضه دولت فدرال نیجریه را در شاخص تازه‌تاسیس خود با نام «شاخص اوراق قرضه دولتی بازارهای نوظهور - اِج» جای داد. این تصمیم به معنای بازگشت نیجریه به یکی از شاخص‌های اوراق قرضه جی‌پی‌مورگان پس از بیش از ۱۰ سال است.
وزارت دارایی فدرال نیجریه روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور بر اساس نقدشوندگی و حجم بازار اوراق قرضه دولتی خود واجد شرایط ورود به این شاخص شناخته شده است. شاخص یادشده اوراق قرضه دولتی با ارز محلی در بازارهای نوظهور مرزی را دنبال می‌کند و اکنون ۲۶ بازار را با حدود ۳۲۸ میلیارد دلار بدهی دولتی زیرپوشش دارد.
سهم بالای نیجریه در شاخص
به نیجریه وزن ۷٫۴۰ درصدی در این شاخص تعلق گرفته که یکی از بالاترین سهم‌ها میان ۲۶ کشور عضو و نزدیک به سقف ۸ درصدی جی‌پی‌مورگان برای هر کشور است. بر پایه اعلام وزارت دارایی، این سهم معادل حدود ۱۷٫۴۷ میلیارد دلار از اوراق واجد شرایط دولت نیجریه در قالب ۱۶ ابزار اوراق قرضه است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که این شاخص را دنبال می‌کنند، اکنون باید ترکیب دارایی خود را برای انعکاس این وزن تنظیم کنند؛ روندی که به معنای افزایش تقاضا برای اوراق دولتی نیجریه از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.
سابقه ورود و خروج از شاخص
نیجریه پیش‌تر در سال ۲۰۱۲ نیز در شاخص جی‌پی‌مورگان حضور داشت. طبق اعلام وزارت دارایی، آن حضور سرمایه خارجی قابل‌توجهی به بازار اوراق محلی جذب کرد و هزینه انتشار بدهی دولت را حدود ۲۰۰ واحد پایه کاهش داد؛ یعنی معادل ۲ واحد درصد کمتر شدن نرخ بهره‌ای که دولت برای جذب سرمایه پرداخت می‌کرد. با این حال، نیجریه در سال ۲۰۱۵ به دلیل کمبود نقدینگی ارزی از شاخص اصلی جی‌پی‌مورگان کنار گذاشته شد. وزارت دارایی می‌گوید بخشی از شرایطی که به آن خروج انجامید، اکنون از طریق برنامه اصلاحات اقتصادی جاری، از جمله تثبیت نایرا و تسویه بدهی‌های ارزی معوق، برطرف شده است.
طیوو اویدله، وزیر دارایی و هماهنگ‌کننده امور اقتصادی نیجریه، این تحول را ارزیابی مستقلی از پیشرفت برنامه اصلاحی رئیس‌جمهور بولا احمد تینوبو توصیف کرد. او گفت بازارهای سرمایه بین‌المللی اکنون به شیوه مدیریت اقتصاد نیجریه اعتماد بیشتری نشان می‌دهند و این موضوع هزینه تامین مالی اولویت‌های توسعه‌ای کشور را کاهش می‌دهد. وی افزود که برای بازگشت کامل به شاخص اصلی و پرچمدار جی‌پی‌مورگان، اصلاحات بیشتری هنوز لازم است.
افزایش تقاضای خارجی برای اوراق نیجریه معمولا قیمت این اوراق را بالا می‌برد و بازده آن‌ها را پایین می‌آورد. کاهش بازده به نوبه خود می‌تواند نرخ سودی را که دولت برای انتشار بدهی جدید به نایرا پیشنهاد می‌دهد، کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند این روند می‌تواند نقدشوندگی بازار گسترده‌تر بدهی داخلی نیجریه، از جمله اسناد خزانه، را نیز تقویت کند.
نظرات کاربران