به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوز، بانک مرکزی انگلستان ممکن است فروش بخشی از اوراق قرضه بلندمدت دولتی را متوقف کند. سیاست‌گذاران این بانک پس از جهش تازه هزینه استقراض بریتانیا، در حال بازنگری در برنامه انقباض کمی هستند.
روزنامه تلگراف روز سه‌شنبه گزارش داد بانک انگلستان قصد دارد فروش اوراق ۲۰ و ۳۰ ساله را متوقف کند. انتظار می‌رود این تصمیم همزمان با نشست سیاست پولی روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵) اعلام شود. این اقدام تداوم روندی است که پیش‌تر آغاز شده، نه یک چرخش ناگهانی در راهبرد ترازنامه بانک.
بانک انگلستان از پیش برنامه‌ریزی کرده بود در فصل جاری هیچ اوراقی با سررسید بیش از ۲۰ سال نفروشد. حجم اوراق نگه‌داری‌شده توسط این بانک تا پایان سپتامبر به حدود ۴۸۸ میلیارد پوند می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۲۲ به اوج ۸۹۵ میلیارد پوند رسیده بود؛ کاهش این حجم یعنی عرضه کمتر اوراق دولتی به بازار.
بازده اوراق ۳۰ ساله نزدیک ۶ درصد
این بازنگری پس از یک دوره پرفشار برای اوراق بلندمدت بریتانیا مطرح شده است. دولت بریتانیا هفته گذشته ۴٫۲۵ میلیارد پوند اوراق ۳۰ ساله با بازده ۵٫۸۲ درصد فروخت. این بالاترین هزینه استقراض برای چنین فروشی از زمان تاسیس اداره مدیریت بدهی در سال ۱۹۹۸ است. بازده اوراق ۳۰ ساله در بازار نیز در جریان افت اخیر اوراق قرضه جهانی به نزدیکی ۶ درصد رسید؛ بالا رفتن بازده برای دولت یعنی پرداخت بهره بیشتر و هزینه بودجه عمومی سنگین‌تر.
تقاضا برای این اوراق از بین نرفته است. آخرین عرضه بیش از ۸۷ میلیارد پوند سفارش خرید جذب کرد، اما ترکیب خریداران تغییر کرده است. صندوق‌های بازنشستگی با مزایای معین که پیش‌تر از خریداران اصلی اوراق بلندمدت بودند، با بلوغ تعهدات مالی خود تمایل کمتری به خرید نشان می‌دهند. مدیران صندوق در آلیانتس گلوبال اینوسترز و آر‌بی‌سی بلوبی نیز پیش‌تر به فایننشال تایمز گفته بودند. به گفته آنان، توجیه ادامه فروش اوراق بلندمدت برای بانک مرکزی دشوارتر شده است.
اختلاف‌نظر بر سر اثر انقباض ترازنامه
بانک انگلستان برآورد می‌کند سیاست انقباض کمی از زمان آغاز، حدود ۲۰ تا ۳۰ واحد پایه به بازده اوراق ۱۰ ساله افزوده است. هر واحد پایه معادل یک‌صدم درصد است. این بانک این اثر را در مقایسه با تاثیر بزرگ‌تر تغییر انتظارات نرخ بهره، عرضه جهانی اوراق و صرف ریسک زمانی، محدود می‌داند. برخی برآوردها تصویر دیگری ارائه می‌دهند؛ تحلیل فایننشال تایمز به پژوهشی اشاره کرده که می‌گوید انقباض کمی ممکن است تا ۰٫۷ واحد درصد به هزینه استقراض بریتانیا افزوده باشد. کاستاس میلاس، استاد دانشگاه لیورپول، معتقد است ادامه انقباض کمی با شدت کنونی، در شرایطی که بازده جهانی اوراق نیز رو به افزایش است، توجیه‌پذیری کمتری خواهد داشت.
توقف فروش اوراق بلندمدت را باید تغییر در نحوه اجرای سیاست دانست، نه گامی به سوی تسهیل پولی. بازارها انتظار دارند بانک انگلستان سرعت کلی کاهش ترازنامه را نیز کم کند. برآوردها نشان می‌دهد این رقم احتمالا از ۷۰ میلیارد پوند کنونی در سال به حدود ۵۰ میلیارد پوند برسد. نرخ بهره پایه همچنان ابزار اصلی این بانک برای کنترل تورم باقی می‌ماند، در شرایطی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد و ریسک بازگشت تورم در بریتانیا نیز افزایش یافته است. اگر تصمیم روز پنجشنبه این رویکرد را تایید کند، پیام اصلی آن خواهد بود که انقباض کمی به طور کلی از مسیر خارج نشده، اما ادامه فروش اوراق بلندمدت در بازاری با ساختار نازک‌تر، احتمالا توجیه لازم را نداشته است.
نظرات کاربران