به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ‌لایو، بانک ژاپنی MUFG پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی انگلستان در نشست ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه بالا ببرد. هر ۱۰۰ نقطه‌پایه برابر ۱ درصد است؛ پس این افزایش معادل ۰٫۲۵ واحد درصد است. به باور MUFG، افزایشی دیگر در ماه فوریه نرخ بهره را به سقف ۴٫۲۵ درصد می‌رساند.
علت این پیش‌بینی گرانی انرژی است. قیمت انرژی بیش از انتظار بالا مانده و در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. با انتقال این هزینه‌ها به قبض خانوارها، تورم کل در انگلستان به بیش از ۴ درصد می‌رسد. برای خانوارها یعنی هزینه زندگی بالاتر و احتمال گران‌ترشدن وام‌ها.
چرا بانک مرکزی نمی‌تواند صبر کند
MUFG می‌گوید بانک مرکزی انگلستان نمی‌تواند مانند گذشته از شوک انرژی چشم بپوشد. دلیل آن شرایط اقتصاد است: بازار کار در حال تثبیت است، رشد اقتصادی مناسب است و تورم زمینه‌ای بالا مانده است. تورم خدمات هم هنوز فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی بانک دارد.
داده‌های فعالیت اقتصادی بارها بهتر از انتظار بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی فصل سوم حدود ۰٫۶۵ درصد نسبت به فصل قبل برآورد می‌شود. MUFG رشد ۱٫۵ درصدی را برای ۲۰۲۶ و ۱٫۴ درصدی را برای ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ این ارقام از برآورد صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌تر است.
این رشد بیش‌تر به بخش‌هایی مانند خدمات حرفه‌ای و فعالیت‌های دانش‌بنیان متکی است. MUFG می‌گوید نتیجه‌گیری قطعی هنوز زود است، اما استفاده سریع‌تر انگلستان از هوش مصنوعی ممکن است بخشی از بهبود بهره‌وری را توضیح دهد. سهم آگهی‌های شغلی مرتبط با هوش مصنوعی در این کشور سریع‌تر از آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی بالا رفته است.
اثر بر پوند، اوراق قرضه و بودجه
MUFG ارزیابی می‌کند افزایش نرخ در نوامبر ادامه تشدید سیاست پولی ناشی از انرژی در بانک‌های مرکزی جهان را نشان می‌دهد. اگر بانک نشانه‌ای از افزایش دوم در فوریه بدهد، پوند احتمالاً تقویت می‌شود؛ به‌ویژه در برابر ارزهایی که بانک مرکزی‌شان کندتر واکنش نشان می‌دهد. اوراق قرضه دولتی انگلستان آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسند، چون بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور در بالای دامنه گروه ۷ قرار دارد.
وضعیت مالی دولت نیز پیچیده‌تر شده است. MUFG برآورد می‌کند هزینه استقراض بالاتر، حاشیه دولت در چارچوب قواعد مالی را به حدود ۱۵ میلیارد پوند کاهش داده باشد. این رقم در برابر بودجه سالانه دولت کوچک است و فضای مانور را محدود می‌کند. انتظار می‌رود بودجه آینده شامل اقدام‌های مالیاتی جبرانی و حمایت موقت و هدفمند از خانوارها باشد.
در بازار سهام، نرخ بهره و انرژی گران‌تر بر شرکت‌های متکی به اقتصاد داخلی فشار می‌آورد. شرکت‌های انرژی شاخص فوتسی ۱۰۰ بخشی از این فشار را جبران می‌کنند. قیمت نفت و گاز عامل تعیین‌کننده است: هر جهش تازه ناشی از جنگ خاورمیانه، احتمال چرخه طولانی‌تر افزایش نرخ را بیش‌تر می‌کند. تصمیم بانک ساعت ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام می‌شود.
نظرات کاربران