به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از گاردین، سهام بانک‌های بریتانیا روز جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهر ۱۴۰۵) افت کرد. علت این افت، گزارش‌هایی است که می‌گوید جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، قصد دارد در بودجه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) مالیات بانک‌ها را افزایش دهد. دولت می‌خواهد فشاری را که جنگ در خاورمیانه به مالیه عمومی وارد کرده است جبران کند.
اهمیت این خبر در جایگاه بانک‌ها است، چون آن‌ها منبع اصلی اعتبار در اقتصاد بریتانیا به شمار می‌روند. تغییر مالیات بانک‌ها می‌تواند بر سودآوری، سود پرداختی به سهام‌داران و توان رقابتی این بخش اثر بگذارد. این خبر همچنین نشان می‌دهد هزینه‌های تنش در خاورمیانه به بودجه کشورهای اروپایی رسیده است.
گزینه روی میز: بازگشت عوارض به ۸ درصد
یکی از گزینه‌هایی که دولت بررسی می‌کند، لغو کاهش «عوارض مازاد بانکی» است. جرمی هانت، وزیر دارایی پیشین، این کاهش را اجرا کرده بود. عوارض مازاد، مالیاتی است که دولت افزون بر مالیات عادی شرکت‌ها از سود بانک‌ها می‌گیرد. فعالان صنعت انتظار دارند نرخ آن از ۳ درصد کنونی به ۸ درصد بازگردد.
برآوردها نشان می‌دهد این تغییر سالانه بیش از ۲ میلیارد پوند درآمد ایجاد می‌کند؛ یعنی بیش از ۵ میلیون پوند در هر روز. دولت با این درآمد می‌خواهد «فضای مالی» خود را تقویت کند. فضای مالی یعنی حاشیه‌ای که دولت پیش از رسیدن به سقف قواعد استقراض در اختیار دارد. جهش هزینه استقراض در سال جاری این حاشیه را کوچک کرده است.
بانک‌ها در برابر خزانه‌داری
این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که هیلی بانک‌ها را «بخشی از جواهر تاج اقتصاد بریتانیا» خواند. نهاد صنفی «یوکی فایننس» در واکنش هشدار داد افزایش مالیات، رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کند و سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل را کاهش می‌دهد. کنفدراسیون صنایع بریتانیا نیز از وزیر دارایی خواست از وضع «مالیات‌های بیشتر بر بخش‌های خاص» پرهیز کند.
ویل هاولت، تحلیلگر بخش مالی در شرکت کوئیلتر شوی‌وت، می‌گوید رشد سود بانک‌ها به آن‌ها امکان پرداخت مالیات بیشتر را می‌دهد. به گفته او، سرمایه‌گذاران اکنون برای سهام بانک‌های داخلی بریتانیا بهایی کمتر از همتایان اروپایی می‌پردازند. به اعتقاد او، این موضوع واکنش نسبتاً محدود سهام بانک‌هایی مانند لویدز و نت‌وست را توضیح می‌دهد. کارگزاری آی‌جی نیز افزایش مالیات بانکی را اکنون «سناریوی پایه»، یعنی محتمل‌ترین حالت، می‌داند.
در سایر بازارها، بورس کره جنوبی بدترین هفته خود از زمان بحران مالی را ثبت کرد. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، نیز گفت نشانه‌های «اثرات دور دوم» تورم «نسبتاً ضعیف» است. منظور او این است که افزایش قیمت‌ها هنوز به‌طور گسترده به دستمزدها و قیمت سایر کالاها سرایت نکرده است.
نظرات کاربران