رکود تولید در ایران به ماه هفدهم رسید؛ نیاز بانک‌ها به نقدینگی افزایش یافت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایران را می‌سنجد، برای مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد برای هفدهمین ماه پیاپی زیر آستانه ۵۰ واحد باقی ماند. در این شاخص، عدد بالای ۵۰ نشان‌دهنده رشد فعالیت اقتصادی و عدد زیر ۵۰ نشانه رکود است.

ماندگاری شامخ زیر این آستانه به این معناست که بیش‌تر مدیران بنگاه‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل، کاهش سفارش، کاهش تولید یا کاهش اشتغال را گزارش کرده‌اند. برای مصرف‌کننده عادی، این روند معمولاً به معنای کندتر شدن گردش کالا در بازار داخلی است، هرچند اثر آن با تأخیر و از مسیرهای غیرمستقیم به قیمت‌ها می‌رسد.

چرا بانک‌ها به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند

در کنار داده‌های شامخ، گزارش عملیات بازار باز بانک مرکزی برای هفته‌های اخیر نیز منتشر شده است. در این عملیات، بانک‌ها برای تأمین کسری روزانه خود، اوراق بدهی نزد بانک مرکزی وثیقه می‌گذارند و در ازای آن نقدینگی کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند. حجم بالای این تقاضا نشان می‌دهد بخشی از شبکه بانکی برای پوشش تعهدات جاری خود، به‌طور مستمر به منابع بانک مرکزی وابسته است.

این وابستگی معمولاً از دو مسیر شکل می‌گیرد: کاهش رشد سپرده‌گذاری مردم در برخی بانک‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های منجمد. وقتی بانکی به‌جای جذب سپرده جدید یا وصول مطالبات، برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی متکی می‌شود، بخشی از تأمین مالی آن بانک عملاً به رشد پایه پولی گره می‌خورد. رشد پایه پولی از عوامل مؤثر بر نقدینگی کل اقتصاد و به‌تبع آن، انتظارات تورمی در بازارهای دارایی از جمله ارز و سکه است.

پیوند دو گزارش با زندگی روزمره

هم‌زمانی رکود در بخش تولید و افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی، یک تصویر ترکیبی از اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد: بنگاه‌ها با تقاضای ضعیف‌تر مواجه‌اند و بخشی از بانک‌ها برای ادامه فعالیت خود، منابع بیش‌تری از بانک مرکزی می‌گیرند. کارشناسان اقتصادی معمولاً این ترکیب را نشانه فشار هم‌زمان از سمت تولید و سمت پولی بر اقتصاد می‌دانند.

شامخ ایران به‌صورت ماهانه بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های صنعت، ساختمان و خدمات محاسبه و منتشر می‌شود و یکی از معدود شاخص‌های زودهنگام برای رصد جهت فعالیت اقتصادی کشور است. عملیات بازار باز نیز از سال ۱۳۹۸ تاکنون ابزار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود بین‌بانکی و کنترل نقدینگی کوتاه‌مدت شبکه بانکی بوده است.