به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نظام بانکی به‌تدریج در حال فاصله‌گرفتن از معیارهای سنتی اعتبارسنجی است. تا امروز، بانک‌ها برای تصمیم درباره اعطای تسهیلات عمدتا به درآمد، دارایی، سابقه حساب و وثیقه مشتری تکیه می‌کردند. این رویکرد منطقی بود؛ زیرا بانک باید پیش از پرداخت وام، احتمال بازپرداخت و ریسک زیان را برآورد کند. اما همین معیارها گروه بزرگی از متقاضیان بدون سابقه رسمی مالی را از دسترسی به تسهیلات دور نگه می‌داشت.
اهمیت این تحول برای مشتریان عادی در همین نکته نهفته است: کسی که حساب بانکی فعال، وام قبلی یا ملک برای وثیقه‌گذاری ندارد، ممکن است تاکنون نتوانسته باشد تسهیلات بگیرد. رشد بانکداری دیجیتال این معادله را تغییر داده است. حجم تراکنش‌های الکترونیک، پرداخت قبض‌ها و الگوی خرید افراد اکنون به‌اندازه کافی داده تولید می‌کند که بانک‌ها بتوانند تصویر دقیق‌تری از توان مالی هر فرد بسازند، حتی بدون سابقه بانکی سنگین.
از وثیقه تا رفتار مالی
در مدل رایج، وثیقه و سند ملکی خط قرمز تأیید وام بود. در مدل جدید، سابقه پرداخت به‌موقع قبض، منظم‌بودن واریز حقوق و حتی الگوی خرج‌کردن در کارت‌های بانکی وارد محاسبه می‌شود. رفتار مالی روزمره افراد، جدا از میزان دارایی‌شان، بخشی از پرونده اعتباری آن‌ها می‌شود. نتیجه عملی برای مشتری ساده است: تسویه به‌موقع اقساط و مدیریت منظم حساب، وزن بیشتری در تصمیم بانک پیدا می‌کند.
این تغییر ریسک تازه‌ای هم به همراه دارد. اگر داده رفتاری جایگزین وثیقه شود، خطای مدل یا سوگیری در داده می‌تواند مشتریانی با ریسک واقعی پایین را به‌اشتباه پرریسک ارزیابی کند. کارشناسان بانکی این چالش را توازن میان دقت ارزیابی ریسک و شمول مالی می‌نامند؛ یعنی تلاش برای در دسترس نگه‌داشتن تسهیلات برای طیف گسترده‌تری از مردم، بدون افزایش زیان بانک.
اثر روی وام‌گیرندگان تازه‌کار
برای افرادی که تازه وارد چرخه بانکی شده‌اند، مانند فارغ‌التحصیلان یا فریلنسرها، این روند می‌تواند مسیر ساده‌تری برای اخذ نخستین وام باز کند؛ به شرط آنکه سابقه پرداختی منظمی داشته باشند. در مقابل، بی‌نظمی در پرداخت اقساط یا قبض‌ها همان‌قدر که در گذشته اثر داشت، در مدل جدید هم شفاف‌تر و سریع‌تر در پرونده اعتباری فرد ثبت می‌شود.
این مسیر در بسیاری از نظام‌های بانکی جهان از چند سال پیش آغاز شده و اکنون در ایران نیز یکی از محورهای اصلاح فرایند اعتبارسنجی است. جهت‌گیری کلی، فاصله‌گرفتن تدریجی از اتکای صرف به وثیقه و حرکت به‌سمت ارزیابی چندلایه از توان و رفتار مالی مشتریان است.
نظرات کاربران