به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلومبرگ، دفتر مدیریت بدهی بریتانیا برای مهار فشار بر اوراق قرضه بلندمدت، حجم عرضه این اوراق را در ماه‌های اخیر کاهش داده است. با این حال این راهبرد هنوز نتیجه مطلوب را نداده و قیمت اوراق بلندمدت همچنان ضعیف باقی مانده است.
دولت بریتانیا این سیاست را پس از بحران بودجه سال ۲۰۲۲ در دوران نخست‌وزیری لیز تراس در پیش گرفت. بودجه پیشنهادی آن دوره با کاهش مالیات بدون تعیین منبع تأمین مالی مشخص، بازار اوراق قرضه بریتانیا را به شدت متزلزل کرد و بازدهی اوراق بلندمدت طی چند روز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. آن بحران بانک مرکزی انگلستان را وادار کرد برای جلوگیری از فروپاشی صندوق‌های بازنشستگی وارد بازار شود و اوراق قرضه بخرد.
از آن زمان تاکنون سیاست‌گذاران بریتانیا کوشیده‌اند با کاهش عرضه اوراق با سررسید طولانی، فشار فروش را کم و قیمت این اوراق را تثبیت کنند. با این حال بازدهی اوراق ۳۰ ساله بریتانیا در ماه‌های اخیر بار دیگر به نزدیکی بالاترین سطح چند دهه گذشته رسیده است. افزایش بازدهی اوراق به معنای کاهش قیمت آن‌هاست و هزینه استقراض بلندمدت دولت را بالا می‌برد.
تداوم ضعف در این بخش از بازار نشان می‌دهد نگرانی سرمایه‌گذاران درباره حجم بدهی و کسری بودجه بریتانیا فراتر از موضوع میزان عرضه اوراق است. کاهش صرف تعداد اوراق منتشرشده نتوانسته تقاضای کافی برای این دارایی‌ها ایجاد کند و همین موضوع دولت را در تأمین مالی بلندمدت با چالش روبه‌رو کرده است.
بازار اوراق قرضه بریتانیا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بدهی جهان است و نوسان آن می‌تواند بر سایر بازارهای مالی از جمله نرخ بهره جهانی و رفتار سرمایه‌گذاران در برابر دارایی‌های امن مانند طلا اثر بگذارد. تحلیلگران این وضعیت را نشانه‌ای از حساسیت بالای بازارهای بدهی کشورهای توسعه‌یافته به سیاست‌های مالی دولت‌ها می‌دانند.
نظرات کاربران