به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تقی رضایی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با حضور در برنامه زنده «۸ درصد» به تشریح عملکرد این سازمان در دولت‌های یازدهم تا چهاردهم پرداخت و گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، ۵۶ هزار هکتار زمین دولتی مراحل الحاق و تغییر کاربری را گذرانده است که ظرفیت ساخت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی را دارد.
در مجموع ۸۷ هزار هکتار به کارگروه‌های استانی ارائه شده که ۵۶ هزار هکتار آن مصوب شده و صدها همت پروژه آماده‌سازی برای آن تعریف شده است.
رضایی در خصوص تکالیف برنامه هفتم پیشرفت که دولت را مکلف به تأمین ۳۳۰ هزار هکتار زمین در ۵ سال کرده است، گفت: در دو سال گذشته ۷۴ هزار هکتار زمین در قالب‌های مختلف شهری، روستایی و خصوصی تأمین شده است که نشان‌دهنده تحقق حدود ۵۵ درصد از برش دوساله برنامه است.
وی با رد وجود کوتاهی در تأمین زمین، بر چالش‌های ساختاری تأکید کرد و افزود: توزیع جمعیت در ایران نامتوازن است؛ به‌طوری که ۸۸ درصد جمعیت در بالای خط فرضی سرخس به بندر امام زندگی می‌کنند و در اراضی پایین این خط تقاضای سکونت کم است.
علاوه بر این، محدودیت‌های قانونی مانند سند آمایش سرزمین، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی (ممنوعیت ساخت در اراضی درجه ۱ و ۲)، حریم مناطق چهارگانه محیط زیست و پهنه‌های فرونشست، دست ما را بسته است.
ضمن اینکه الحاق صرف بدون تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و حمل‌ونقل، عملاً سکونت‌پذیر نخواهد بود.
در سوی دیگر این گفت‌وگو، دکتر سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان و پژوهشگر حوزه مسکن، با انتقاد از کیفیت عملکرد در این حوزه، به انحراف در اهداف برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: ماده ۵۰ برنامه هفتم تأمین زمین با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار را تکلیف کرده است تا قطعات ۲۵۰ متری به مردم واگذار شود.
اما آمار ۵۶ هزار هکتار برای ۲ میلیون واحد، تراکم را به بالای ۱۳۰ نفر در هکتار رسانده است؛ این یعنی بازگشت به سیاست انبوه‌سازی متراکم که با روح قانون فاصله دارد.
شعرباف با طرح مسئله «عدم انطباق مکانی»، تصریح کرد: ۷۰ درصد نیاز مسکن کشور در ۱۰۰ شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر متمرکز است، اما بیش از ۷۵ درصد الحاقات دولتی در نقاطی انجام شده که فاقد تقاضای مؤثر هستند.این روند در واقع یک بازی الحاق برای پر کردن اعداد است، نه حل معضل مسکن.
این کارشناس حوزه مسکن، موانع اصلی را فراتر از نبود زمین دانست و افزود: بوروکراسی سنگین و نگاه انقباضی شورای عالی شهرسازی، در کنار احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن، چالش اصلی است.
به‌عنوان نمونه، فقط در حریم شهرهای استان کرمان، بیش از ۴۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار این سازمان است که بخش بزرگی از آن مرغوب و بلااستفاده مانده است.
وی در پایان پیشنهاد داد: نقشه‌های دقیق اراضی دولتی باید در استان‌های منتخب با لایه‌های تقاضا تطبیق داده و جهت راستی‌آزمایی نمایندگان مجلس و کارشناسان شفاف‌سازی شود تا مشخص گردد آیا واقعاً محدودیت قانونی وجود دارد یا زمین‌های مرغوب بلوکه شده‌اند.
نظرات کاربران