به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کورت‌هاوس نیوز سرویس، دادگاه تجدیدنظر ناحیه نهم آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد پلتفرم‌های بازار پیش‌بینی مانند کلشی با اجازه دادن به کاربران برای شرط‌بندی بر رویدادهای ورزشی در اراضی قبایل بومی آمریکا، به‌احتمال زیاد قوانین ایالت کالیفرنیا را نقض می‌کنند.
شرط‌بندی ورزشی در ۳۸ ایالت آمریکا قانونی است، اما در کالیفرنیا ممنوع باقی مانده و تنها در کازینوهای متعلق به قبایل بومی امکان‌پذیر است. اپلیکیشن‌هایی مانند کلشی این معاملات را «قرارداد رویداد» می‌نامند و مدعی‌اند این عنوان آن‌ها را از شمول قوانین ضدشرط‌بندی خارج می‌کند. هیئت سه‌نفره قضات دادگاه تجدیدنظر این استدلال را نپذیرفت.
استدلال دادگاه در حکم جدید
قاضی ام. مارگارت مک‌کیون که رای اتفاق‌نظر هیئت قضات را نوشت، با ذکر مثالی توضیح داد اگر کاربری هم‌زمان در اپلیکیشن کلشی و یک اپلیکیشن شرط‌بندی رسمی مانند درفت‌کینگز، مبلغ ۱۰۰ دلار روی برد یک تیم ورزشی شرط ببندد، شرط‌گذار، مکان، مبلغ و نتیجه شرط در هر ۲ مورد یکسان است. به گفته او، تنها چیزی که تغییر می‌کند واژگان کلشی است، نه ماهیت معامله؛ این شرکت می‌تواند نام قرارداد را عوض کند، اما ماهیت قماری آن ثابت می‌ماند.
واکنش وکیل قبایل و پیشینه پرونده
لس مارستن، وکیل دو قبیله بومی «بلو لیک رنچریا» و «چیکن رنچ رنچریا آو می‌ووک ایندینز» که علیه کلشی و رابین‌هود شکایت کرده‌اند، این حکم را پیروزی بزرگی برای قبایل توصیف کرد. او با اشاره به ارزش ۴۴ میلیارد دلاری کلشی گفت این شرکت می‌توانست با هزینه‌ای اندک، دسترسی کاربران در محدوده جغرافیایی اراضی قبایل را مسدود کند، اما از این کار سر باز زد. به گفته او، این وضعیت درآمد قبایل برای تامین خدمات عمومی را کاهش می‌دهد. جاشوا استرلینگ، وکیل کلشی، از اظهارنظر درباره این حکم خودداری کرد.
دو قبیله یادشده، کلشی و رابین‌هود را به نقض حق انحصاری قبایل برای مدیریت شرط‌بندی ورزشی در اراضی خود متهم کرده و همچنین تبلیغ «شرط‌بندی ورزشی: قانونی در تمام ۵۰ ایالت روی کلشی» را گمراه‌کننده خوانده‌اند. دادگاه بدوی پیش‌تر درخواست دستور موقت قبایل را رد کرده بود، زیرا تراکنش‌های کلشی را خارج از اراضی قبایل می‌دانست. اما دادگاه تجدیدنظر این استدلال را نپذیرفت و تاکید کرد اگر کاربری در محدوده اراضی بومی قراردادی را خریداری کند، بخشی از فعالیت شرط‌بندی در همان اراضی رخ داده است. هیئت قضات پرونده را برای بازنگری در درخواست دستور موقت به دادگاه بدوی بازگرداند، هرچند با نظر دادگاه پایین‌تر درباره غیرقابل پیگرد بودن ادعای تبلیغ گمراه‌کننده موافقت کرد.
این حکم در ادامه روندی می‌آید که در آوریل ۲۰۲۶ نیز دادگاه تجدیدنظر ناحیه سوم آمریکا اعلام کرده بود ایالت‌ها اختیار قانونی برای تنظیم مقررات بازارهای پیش‌بینی را ندارند و این اختیار منحصرا در دست نهاد فدرال کمیسیون معاملات آتی کالا است. مارستن پیش‌بینی کرد این پرونده تا پیش از فوریه سال آینده به دیوان عالی آمریکا خواهد رسید و از دادستان کل کالیفرنیا نیز خواست در برابر ادامه فعالیت کلشی در این ایالت موضع بگیرد.
نظرات کاربران