به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز پنجشنبه، ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور ۱۴۰۵))، با انتقاد از حجم بالای تکالیف دولت بر دوش شبکه بانکی، خواستار تخصیص ۷۰ درصد منابع بانک‌ها به بخش تولید شد. او تأکید کرد که ایجاد اشتغال، پیش‌نیاز اصلی حل مشکلات ازدواج و مسکن جوانان است.
در نظام بانکی ایران، بانک‌ها هرساله موظف به اختصاص بخشی از منابع خود به وام‌های تکلیفی مانند ازدواج، فرزندآوری و مسکن هستند. این تکالیف بخش قابل‌توجهی از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را می‌گیرد و به گفته این مقام دولتی، مانع هدایت منابع به سمت تولید می‌شود. اگر سهم ۷۰ درصدی برای تولید نهایی شود، سهم باقی‌مانده برای سایر تکالیف از جمله وام ازدواج و مسکن محدودتر خواهد شد.
او در تشریح دلایل این پیشنهاد گفت بدون رشد تولید و اشتغال، تقاضای مسکن و هزینه‌های ازدواج جوانان با درآمد محدود آن‌ها هم‌خوان نخواهد شد. به بیان دیگر، از نگاه او راه‌حل بلندمدت مشکل مسکن و ازدواج، افزایش درآمد خانوارها از مسیر تولید است، نه صرفاً تزریق مستقیم وام.
تکلیف بانک‌ها؛ کشمکش تولید و رفاه
این پیشنهاد، بانک‌ها را میان دو مطالبه قرار می‌دهد. از یک سو دولت خواستار منابع بیشتر برای تولید و اشتغال است؛ از سوی دیگر، متقاضیان وام ازدواج و مسکن که سال‌هاست در صف دریافت تسهیلات هستند، نگران کاهش سهم خود از منابع بانکی‌اند.
اگر این طرح در قالب مصوبه یا بخشنامه اجرایی درآید، دریافت وام ازدواج و ودیعه مسکن ممکن است با صف طولانی‌تر یا شرایط سخت‌گیرانه‌تر همراه شود. با این حال، این پیشنهاد تاکنون در حد اظهارنظر یک مقام اجرایی مطرح شده و به تصویب نهایی نرسیده است.
چه زمانی تکلیف روشن می‌شود؟
منابع رسمی هنوز جدول زمانی یا سازوکار اجرایی مشخصی برای این تغییر سهمیه اعلام نکرده‌اند. تعیین تکلیف نهایی این طرح به تصمیم شورای پول و اعتبار و مصوبات بعدی دولت بستگی دارد. طرح‌های تکلیفی وام ازدواج و مسکن در سال‌های اخیر بارها با کمبود منابع بانکی روبه‌رو بوده و تغییر نحوه سهمیه‌بندی می‌تواند این وضعیت را کم یا زیاد کند.
نظرات کاربران