به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفت تخصیص ارز کشور از این پس بر مبنای اولویت‌های تولید و میزان ارزش افزوده صورت می‌گیرد. او افزود منابع ارزی در سال‌های اخیر کاهش یافته و همین موضوع، مدیریت دقیق‌تر مصارف ارزی را ضروری کرده است.
این تغییر رویکرد در شرایطی اعلام می‌شود که نرخ ارز، سرچشمه اصلی قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و بخش بزرگی از سبد خرید خانوارهاست. وقتی ارز محدود، به‌جای پخش یکسان میان همه واردکنندگان، به‌سمت صنایعی هدایت شود که کالای نهایی با ارزش بالاتر تولید می‌کنند، سهم واردات کالاهای مصرفی نهایی کاهش می‌یابد. پیامد این سیاست برای مردم می‌تواند در تغییر تنوع کالا و روند قیمت برخی اقلام وارداتی در ماه‌های آینده دیده شود.
چرا اولویت‌بندی ارز ضروری شد
به گفته وزیر صمت، حجم ارز در دسترس کشور نسبت به سال‌های گذشته کم‌تر شده است. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، دولت را وادار کرده منابع محدود را به‌جای تخصیص گسترده، هدفمند کند. در این مدل، صنایعی که مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای وارد می‌کنند و آن را به محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می‌کنند، در صف اول دریافت ارز قرار می‌گیرند.
ارزش افزوده در این‌جا یعنی تفاوت قیمت محصول نهایی با هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای آن؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، صنعت اشتغال و درآمد بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. بر همین اساس، واردکنندگانی که صرفاً کالای ساخته‌شده را بدون تغییر عمده به بازار داخلی می‌آورند، در رتبه‌های پایین‌تر تخصیص ارز قرار خواهند گرفت. این چیدمان می‌تواند به‌مرور بر قیمت و تنوع برخی کالاهای مصرفی وارداتی اثر بگذارد.
اثر بر بازار و تصمیم مالی خانوار
برای خانوارهایی که نگران ارزش پول ملی و هزینه‌های روزمره هستند، نکته کلیدی این است که محدودیت منابع ارزی همچنان پابرجاست. تغییر در نحوه توزیع ارز، به‌تنهایی به معنای افزایش عرضه ارز یا کاهش فشار بر نرخ آن نیست، بلکه شیوه مصرف منابع موجود را بازتعریف می‌کند. کارشناسان معتقدند این سیاست در کوتاه‌مدت بیشتر بر ترکیب واردات اثر می‌گذارد تا بر نرخ ارز در بازار آزاد.
سیاست تخصیص ارز بر اساس اولویت در ایران پیشینه چندساله دارد؛ پیش از این نیز ارز در قالب نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی، ابتدا به کالاهای اساسی و سپس به سایر واردات اختصاص می‌یافت. تفاوت رویکرد تازه، تأکید صریح بر معیار ارزش افزوده تولید داخلی است، نه صرفاً نوع کالا. وزارت صمت اعلام کرده جزئیات اجرایی این طرح در هفته‌های آینده از طریق دستورالعمل‌های رسمی ابلاغ می‌شود.
نظرات کاربران