به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تحلیلی تازه از وضعیت تولید در کشور نشان می‌دهد تعدد سامانه‌های الزامی و رویه‌های اداری، هزینه تمام‌شده کالاها را بالا برده است. این موضوع مستقیماً به جیب مصرف‌کننده نهایی مربوط می‌شود، چون بخشی از این هزینه‌های اضافه در قیمت کالاهای مصرفی بازتاب پیدا می‌کند.
بر اساس این تحلیل، تولیدکنندگان هم‌زمان با چند چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند: نوسان قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی، محدودیت انرژی، مشکلات نقل‌وانتقال پول و تغییرات نرخ ارز. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نیز به این فهرست اضافه شده و فروش را برای بنگاه‌ها سخت‌تر کرده است.
هزینه پنهان مقررات
در شرایط عادی، الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مختلف تنها هزینه‌ای اداری و قابل‌مدیریت برای بنگاه‌ها به شمار می‌رود. اما در دوره‌های بحرانی، زمانی که منابع مالی و نقدینگی تولیدکننده محدود است، همین رویه‌ها به مانعی جدی برای ادامه فعالیت تبدیل می‌شود؛ چون هر مرحله اضافه، زمان و هزینه بیش‌تری از بنگاه می‌گیرد.
این تحلیل روز جمعه، ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، منتشر شد و تأکید می‌کند اثر مقررات‌گذاری سنگین در دوره بحران، چند برابر شرایط عادی است. به بیان دیگر، مشکلی که در زمان ثبات اقتصادی قابل تحمل است، در دوره فشار ارزی و تورمی می‌تواند تولید را متوقف کند.
اثر روی قیمت تمام‌شده
افزایش هزینه تولید معمولاً از دو مسیر به بازار منتقل می‌شود: افزایش قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده، یا کاهش تولید و محدودشدن عرضه. هر دو مسیر می‌تواند فشار بیش‌تری بر بودجه خانوار وارد کند، به‌ویژه در کالاهایی که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی و نرخ ارز دارند.
تشکل‌های تولیدی خواستار کاهش تعداد سامانه‌های موازی و تسهیل فرایندهای اداری شده‌اند تا بخشی از این فشار از دوش بنگاه‌ها برداشته شود. تصمیم نهایی درباره اصلاح این رویه‌ها بر عهده سیاست‌گذاران اقتصادی است و اثر آن بر قیمت کالاها در ماه‌های آینده مشخص‌تر خواهد شد.
نظرات کاربران