به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش‌های بازار مسکن گفت این مشکلات ریشه در انباشت ترک‌فعل‌ها و اجرا نشدن قوانین طی دهه‌های گذشته دارد. به گفته او، روشن‌ترین نمونه این ناکارآمدی، متوقف ماندن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
این قانون قرار بود مالکان واحدهای خالی از سکنه را وادار به فروش یا اجاره ملک کند. هدف اصلی، افزایش عرضه مسکن در بازار و کاهش فشار قیمتی روی خریداران واقعی بود. تا زمانی که این قانون اجرا نشود، بخشی از واحدهای مسکونی کشور خارج از چرخه معاملات باقی می‌ماند و همین موضوع فشار تقاضا روی واحدهای موجود در بازار را بیش‌تر می‌کند.
چرا سامانه املاک تکمیل نشده است
به گفته این نماینده، دلیل اصلی توقف اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، تکمیل‌نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. این سامانه قرار است وضعیت مالکیت و اسکان تمام واحدهای مسکونی را ثبت کند تا خانه‌های خالی به‌طور دقیق شناسایی شوند. بدون تکمیل این پایگاه داده، مشخص کردن مصداق‌های مشمول مالیات عملاً ممکن نیست و همین خلأ، اجرای قانون را سال‌ها به تعویق انداخته است.
پیشنهاد واگذاری ساخت‌وساز به بخش خصوصی
این عضو کمیسیون عمران راهکار دیگری هم برای بهبود وضعیت مسکن مطرح کرد؛ واگذاری کامل ساخت‌وساز به بخش خصوصی تحت نظارت حاکمیت. به گفته او، دولت باید نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند و اجرای پروژه‌های ساختمانی را به شرکت‌های خصوصی بسپارد. او همچنین خواستار الگوبرداری از طرح‌های موفق مسکن حمایتی شد؛ طرح‌هایی که با تسهیلات بانکی و زمین ارزان، ساخت واحدهای مقرون‌به‌صرفه برای اقشار کم‌درآمد را ممکن کرده‌اند.
کارشناسان بازار مسکن می‌گویند رفع موانع سامانه‌ای و اجرای کامل مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند بخشی از عرضه راکد مسکن را وارد بازار کند. این موضوع، در کنار سیاست‌های حمایتی ساخت‌وساز، از جمله عواملی است که می‌تواند در ماه‌های آینده بر روند قیمت مسکن در کشور اثرگذار باشد.
نظرات کاربران