به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد از تعیین سقف تعرفه گمرکی ۴ درصدی برای واردات خودروهای برقی خبر داد. او این تصمیم را یکی از دستاوردهای وزارتخانه در مسیر تسهیل بازار خودرو معرفی کرد. اما آمار و قیمتهای واقعی بازار، روایت دیگری از اثر این سیاست به دست میدهند.
تعرفه گمرکی درصدی از ارزش خودرو است که واردکننده هنگام ورود کالا به کشور به گمرک پرداخت میکند. تعرفه ۴ درصدی برای خودروهای برقی بهمراتب پایینتر از تعرفه خودروهای بنزینی است که در برخی ردهها به بیش از ۵۰ درصد میرسد. کاهش این نرخ بهطور نظری باید قیمت تمامشده خودروهای برقی وارداتی را برای مصرفکننده پایین بیاورد.
با این حال، تعرفه تنها یکی از اجزای قیمت نهایی خودرو است. محدودیتهای ثبت سفارش، سهمیهبندی ارز و هزینههای جانبی واردات همچنان بخش بزرگی از قیمت تمامشده را تشکیل میدهند. به همین دلیل خریداران در بازار داخلی هنوز شاهد کاهش محسوس قیمت خودروهای برقی وارداتی نبودهاند.
فاصله میان اعلام سیاست و واقعیت بازار
مقایسه سقف تعرفه اعلامی با قیمت خودروهای برقی در بازار آزاد، شکافی قابلتوجه را نشان میدهد. بسیاری از فعالان صنفی خودرو معتقدند بدون اصلاح همزمان فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، اعلام نرخ تعرفه پایین اثر عملی محدودی بر قیمت نهایی خواهد داشت. این شکاف میان وعده و اجرا، اعتماد بخشی از مصرفکنندگان به سیاستهای اعلامی را کاهش میدهد.
پیشینه سیاست تعرفه خودرو در ایران
دولت در سالهای اخیر بارها تعرفه واردات خودرو، بهویژه خودروهای برقی و هیبریدی، را بهعنوان ابزاری برای تشویق جایگزینی ناوگان فرسوده و کاهش آلودگی هوا مطرح کرده است. تعرفه خودروهای بنزینی معمولی در ایران در برخی ردهها به بیش از ۵۰ درصد ارزش خودرو میرسد؛ رقمی که هزینه واردات را بهشدت افزایش میدهد. نرخ ۴ درصدی برای خودروهای برقی در مقایسه با این ارقام، تغییر قابلتوجهی در جهت سیاستگذاری به شمار میرود.
در نبود آمار رسمی و شفاف از حجم واردات و قیمت فروش خودروهای برقی پس از این تصمیم، ارزیابی دقیق اثر آن بر جیب مصرفکننده هنوز زود است. روند ثبت سفارشها و قیمتگذاری در ماههای آینده نشان میدهد که آیا سقف تعرفه ۴ درصدی صرفاً یک اعلام سیاستی باقی میماند یا به کاهش واقعی قیمت در بازار منجر میشود.















نظرات کاربران