به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در هفته‌های اخیر آگهی‌های زیادی برای خرید و فروش کارت اقامت کشورهای خارجی در فضای مجازی منتشر شده است. این کارت‌ها که معمولاً متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند، برای واردات خودروهای لوکس مانند لکسوس، مرسدس‌بنز و لندکروزر به کار گرفته می‌شوند. برخی آگهی‌دهندگان برای یک کارت اقامت معتبر، رقم‌هایی معادل چند میلیارد تومان درخواست کرده‌اند.
رشد این بازار موازی نشان می‌دهد محدودیت واردات خودروهای گران‌قیمت و افزایش مستمر نرخ ارز، تقاضا برای راه‌های جایگزین ورود خودرو به کشور را بالا برده است. برای خانواری که آرزوی خرید یک خودروی خارجی را دارد، این روند به معنای دورتر شدن قیمت واقعی بازار از توان خرید عمومی است. در مقابل، عده‌ای با در اختیار داشتن مدرک اقامت خارجی، وارد یک بازار پردرآمد و کم‌ریسک برای خودشان شده‌اند.
چرا کارت اقامت به کالای پرتقاضا تبدیل شده؟
طبق مقررات گمرکی، افرادی که اقامت رسمی یک کشور دیگر داشته باشند، در بازگشت به ایران می‌توانند از معافیت یا سهمیه ویژه واردات خودرو استفاده کنند. این قاعده در اصل برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج طراحی شده است. اما وقتی واردات خودروهای لوکس برای عموم مردم محدود یا پرهزینه می‌شود، همین معافیت به یک ابزار تجاری تبدیل می‌شود.
در عمل، صاحب کارت اقامت به‌جای وارد کردن خودرو برای خودش، سهمیه یا مشخصات کارت را در اختیار متقاضی دیگری قرار می‌دهد. این فرد در ازای دریافت مبلغی، اجازه می‌دهد نام و مدارک او برای ثبت واردات استفاده شود. دقیقاً همین نقطه، قیمت کارت‌ها را به رقم‌های نجومی رسانده است.
قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها
بر اساس آگهی‌های منتشرشده، قیمت هر کارت اقامت بسته به کشور صادرکننده، نوع خودرو و مدت اعتبار، از حدود ۱ میلیارد تومان تا بیش از ۵ میلیارد تومان متغیر است. برای مقایسه، این رقم در بسیاری از موارد با قیمت روز خودروی مورد نظر برابری می‌کند. به بیان دیگر، خریدار عملاً هزینه خودرو را ۲ بار پرداخت می‌کند؛ ۱ بار برای کارت و ۱ بار برای خود خودرو.
این معاملات هیچ ضمانت رسمی ندارند و بیشتر بر پایه اعتماد میان دو طرف انجام می‌شوند. اگر کارت اقامت فاقد اعتبار لازم باشد یا در فرایند گمرکی مشکلی پیش بیاید، ریسک مالی اصلی متوجه خریدار خواهد بود. کارشناسان بازار خودرو به خریداران توصیه می‌کنند پیش از هر پرداختی، اعتبار کارت و سابقه فروشنده را به‌دقت بررسی کنند.
این نخستین‌بار نیست که محدودیت‌های وارداتی، بازارهای موازی و غیررسمی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیز دامنه این معاملات را گسترده‌تر کرده، چون فاصله قیمت خودروهای وارداتی رسمی و غیررسمی را بیشتر می‌کند. تا زمانی که سیاست‌های واردات خودرو تغییر نکند، چنین بازارهای جانبی احتمالاً فعال باقی خواهند ماند.
نظرات کاربران