به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مجموع جریمه بانک‌ها بابت کوتاهی در پرداخت تسهیلات مسکن تا ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) به ۳۶۰ همت رسید. این رقم معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است و نشان می‌دهد بانک‌ها با وجود جریمه سنگین، هنوز تعهدات قانونی خود را کامل اجرا نکرده‌اند. برای خانواده‌هایی که منتظر وام خرید یا ساخت مسکن هستند، این یعنی مسیر دریافت تسهیلات همچنان کند و پرچالش باقی مانده است.
قانون بودجه، بانک‌ها را مکلف کرده بخشی از منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند. هدف این تکلیف، افزایش دسترسی متقاضیان به وام خانه‌اولی و پروژه‌های مسکن دولتی بوده است. اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد بخش بزرگی از این تعهدات محقق نشده و در نتیجه، مالیات بر تعهدات انجام‌نشده به عنوان جریمه به بانک‌ها تعلق گرفته است.
چرا رقم جریمه این‌قدر بالا رفته
طبق سازوکار موجود، هر بانک که سهم مقرر خود از تسهیلات مسکن را پرداخت نکند، مشمول مالیات معادل بخشی از رقم تعهد اجرانشده می‌شود. رشد این جریمه به ۳۶۰ همت نشان می‌دهد حجم بزرگی از منابعی که باید صرف وام مسکن می‌شد، هنوز به متقاضیان نرسیده است. برای بازار مسکن، این کسری به معنای آن است که عرضه تسهیلات همچنان از تقاضای واقعی عقب می‌ماند.
صندوق ملی مسکن، خالی از منابع کافی
در همین حال، صندوق ملی مسکن که قرار بود محل اصلی تأمین مالی طرح‌های مسکن دولتی باشد، همچنان با کمبود منابع روبه‌رو است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند تا زمانی که جریمه‌های بانکی به‌جای پرداخت واقعی تسهیلات، صرفاً به شکل مالیات وصول شود، شکاف میان منابع صندوق و نیاز متقاضیان کاهش نمی‌یابد.
نرخ سود پایین تسهیلات مسکن نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، یکی از دلایل اصلی این کوتاهی عنوان می‌شود. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای وام مسکن با سود کنترل‌شده، منابع خود را در فعالیت‌هایی با بازده بالاتر به کار بگیرند. این انتخاب، حتی با وجود جریمه ۳۶۰ همتی، همچنان برای برخی بانک‌ها مقرون‌به‌صرفه ارزیابی می‌شود.
ادامه این روند می‌تواند زمان انتظار متقاضیان برای دریافت وام مسکن را طولانی‌تر کند و فشار بر بازار اجاره و خرید مسکن را افزایش دهد. تحلیلگران این حوزه می‌گویند رفع این مشکل به بازنگری در نرخ سود تسهیلات یا تقویت مستقیم منابع صندوق ملی مسکن نیاز دارد.
نظرات کاربران