به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو روز شنبه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور ۱۴۰۵)، از خروج ۶۰۰ همت منابع مالی از صنعت خودروسازی کشور خبر داد. به گفته او، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و نحوه اجرای آن‌ها، در کنار محدودیت‌های تامین مالی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت است.
برای درک ابعاد این عدد، هر «همت» معادل هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۶۰۰ همت رقمی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ منابعی که به گفته این مقام صنعتی، دیگر در چرخه مالی خودروسازان جریان ندارد. خروج چنین حجمی از نقدینگی، خوب که چی؟ یعنی خودروسازان برای خرید قطعه، پرداخت به تامین‌کنندگان و توسعه خط تولید با کمبود منابع مواجه می‌شوند؛ کمبودی که در نهایت به کاهش عرضه یا تاخیر در تحویل خودرو به مصرف‌کننده منجر می‌شود.
چرا رگولاتوری، متهم ردیف اول است؟
بر اساس این اظهارات، تغییرات مکرر در قوانین و آیین‌نامه‌های صنعت خودرو، برنامه‌ریزی مالی و تولیدی شرکت‌ها را دشوار کرده است. وقتی قواعد قیمت‌گذاری، واردات قطعه یا نحوه تسویه با تامین‌کنندگان به‌طور مداوم تغییر می‌کند، خودروسازان امکان پیش‌بینی دقیق هزینه‌ها و درآمدها را از دست می‌دهند. این بی‌ثباتی، ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت را بالا می‌برد و بانک‌ها و نهادهای مالی را نسبت به اعطای تسهیلات محتاط‌تر می‌کند.
محدودیت تامین مالی، لایه دوم این چالش است. خودروسازان برای خرید مواد اولیه، قطعات و پرداخت دستمزد نیازمند نقدینگی جاری هستند. وقتی دسترسی به تسهیلات بانکی محدود یا پرهزینه می‌شود، شرکت‌ها ناچار به کاهش حجم تولید یا تعویق پروژه‌های توسعه‌ای می‌شوند. این روند به‌تدریج فشار فروش سهام شرکت‌های خودروسازی در بازار سرمایه را نیز افزایش می‌دهد، چون سرمایه‌گذاران نسبت به توان سودآوری آینده این شرکت‌ها محتاط‌تر عمل می‌کنند.
اثر روی جیب مصرف‌کننده
برای خریدار نهایی خودرو، این معادله انتزاعی نیست. کاهش ظرفیت مالی تولیدکننده معمولاً به معنای کاهش تیراژ، طولانی‌تر شدن دوره تحویل یا محدود شدن تنوع محصول در بازار است. در شرایطی که تقاضا برای خودرو در کشور همچنان بالا است، هر افت در سمت عرضه می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را دوباره بیشتر کند. داده‌ها نشان می‌دهد که ثبات مقرراتی و دسترسی پایدار به منابع مالی، دو پیش‌شرط اصلی برای کنترل این فاصله قیمتی هستند.
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که صنعت خودرو یکی از بزرگ‌ترین اشتغال‌زایان صنعتی کشور به شمار می‌رود و هر تنش در زنجیره تامین مالی آن، دامنه‌ای فراتر از دو خودروساز بزرگ کشور دارد. محتمل‌ترین سناریو در ماه‌های پیش‌رو، ادامه چانه‌زنی میان خودروسازان و نهادهای سیاست‌گذار بر سر اصلاح مقررات و تسهیل دسترسی به منابع بانکی است؛ روندی که نتیجه نهایی آن، هم بر ترازنامه شرکت‌ها و هم بر قیمت خودرو در بازار اثر خواهد گذاشت.
نظرات کاربران