به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)) گفت بیان دغدغه‌ها از سوی نهادهای اقتصادی باید در نهایت به توسعه اقتصادی کشور منجر شود. او تأکید کرد در هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری نسبت به سیاست‌های ارزی ارجحیت دارد.
سیاست ارزی به تصمیم‌هایی مانند نرخ رسمی دلار، سهمیه‌بندی ارز و کنترل معاملات در بازار متشکل ارزی اشاره دارد. سیاست تجاری، در مقابل، بر مقررات واردات و صادرات، تعرفه‌های گمرکی و اولویت تأمین کالا تمرکز می‌کند. ارجحیت سیاست تجاری در عمل یعنی تصمیم درباره واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، پیش از محدودیت‌های ارزی، در دستور کار قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند بر ثبات قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخلی اثر بگذارد.
به گفته وزیر صمت، بخش بزرگی از مطالبات و برنامه‌های این وزارتخانه در ارتباط با بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر اجرایی شده است. او افزود تنها چند مورد محدود از این مطالبات همچنان در دست بررسی باقی مانده و روند هماهنگی بین دو نهاد ادامه دارد.
پیوند سیاست ارزی با قیمت کالا و دلار
هر تغییر در نحوه تخصیص ارز به واردات، به‌طور غیرمستقیم بر تقاضای بازار ارز نیز اثر می‌گذارد. اگر واردات کالاهای اساسی با اولویت بالاتر و ارز ارزان‌تر انجام شود، فشار کمتری به نرخ دلار در بازار آزاد وارد می‌شود. در مقابل، هرگونه تأخیر یا محدودیت در تخصیص ارز می‌تواند قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، از قطعات خودرو تا مواد اولیه صنعتی، را افزایش دهد.
هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی از سال‌های گذشته یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت بوده است. دو نهاد پیش‌تر در موضوعاتی مانند نیما، بازار متشکل ارزی و تأمین ارز کالاهای اساسی اختلاف‌نظرهایی داشتند که بخشی از آن با تفاهم‌های اخیر رفع شده است.
مسیر بعدی
وزیر صمت جزئیات بیشتری از موارد باقی‌مانده در مذاکرات با بانک مرکزی ارائه نکرد. کارشناسان می‌گویند نتیجه نهایی این هماهنگی را باید در تصمیم‌های آتی درباره نرخ ارز ترجیحی، سهمیه واردات و سیاست‌های تعرفه‌ای دنبال کرد.
نظرات کاربران