به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آغاز روند تدوین یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه با دولت و چند نهاد حاکمیتی اقتصادی خبر داد. هدف این سند، افزایش هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان کسب‌وکار عنوان شده است. بر اساس این گزارش، پیش‌نویس این طرح قرار است در آینده نزدیک برای بررسی و اجرا به بانک مرکزی ارائه شود.
این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد کشور هم‌زمان با فشار نوسان‌های ارزی و کندی رشد تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. نوسان قیمت ارز، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و برنامه‌ریزی مالی خانوارها و بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند. به همین دلیل، هر طرحی که بتواند تصمیم‌های اقتصادی را منسجم‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر کند، مستقیماً بر هزینه زندگی و آینده مشاغل مردم اثر می‌گذارد.
چرا این تفاهم‌نامه مطرح شده است
بخش خصوصی از مدت‌ها پیش نسبت به تعدد و گاه ناهماهنگی مقررات اقتصادی هشدار داده است. بنگاه‌ها می‌گویند تغییرات پیاپی سیاست‌های ارزی و مالیاتی، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و استخدام را با ریسک بالا همراه می‌کند. تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در واقع تلاشی است برای ایجاد یک مسیر مشترک تصمیم‌سازی میان اتاق ایران، دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط با اقتصاد، پیش از آنکه سیاست‌های جدید اجرایی شوند.
بر پایه این گزارش، محورهای اصلی تفاهم‌نامه شامل رفع موانع تولید، تسهیل صادرات و واردات، و ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگوی مستمر میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران است. به بیان ساده، قرار است پیش از تصویب یا اجرای تصمیم‌های اقتصادی بزرگ، نظر فعالان اقتصادی نیز شنیده شود تا از تصمیم‌های ناگهانی که بازار را غافلگیر می‌کند، کاسته شود.
اثر احتمالی روی فضای کسب‌وکار
اگر این هماهنگی عملی شود، انتظار می‌رود ثبات قوانین برای صاحبان کسب‌وکار افزایش یابد. ثبات مقرراتی به معنای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر برای تولیدکنندگان و کاهش تصمیم‌های عجولانه در واکنش به نوسان بازار است. با این حال، بانک مرکزی هنوز موضع رسمی خود درباره این پیش‌نویس را اعلام نکرده و اجرای نهایی آن به تصویب و هماهنگی میان طرف‌ها بستگی دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند صرف امضای یک تفاهم‌نامه، به‌تنهایی فشار ارزی یا رکود را برطرف نمی‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد که اثرگذاری واقعی چنین طرح‌هایی معمولاً به میزان پایبندی نهادهای دخیل به تعهدات مشترک و سرعت اجرای آن بستگی دارد. به همین دلیل، مسیر روشن‌شدن جزئیات اجرایی این تفاهم‌نامه در هفته‌های آینده، معیار اصلی سنجش جدی‌بودن آن خواهد بود.
اتاق ایران پیش‌تر نیز چندین بار خواستار ایجاد میزهای مشترک گفت‌وگو با دولت برای کاهش بروکراسی اداری شده بود. تجربه طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که موفقیت این‌گونه توافق‌ها بیش از هر چیز به تداوم پیگیری و شفافیت گزارش‌دهی درباره میزان اجرای تعهدات بستگی دارد.
نظرات کاربران