به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی روز یکشنبه، ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور)، سند «به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی» را ابلاغ کرد. این سند برای نخستین‌بار مرز مسئولیت میان چهار تنظیم‌گر اصلی حوزه مالی کشور را به‌صورت مشخص تعیین کرده است.
منظور از فناوری‌های نوین پولی و مالی، خدماتی مانند اپلیکیشن‌های پرداخت، پلتفرم‌های وام‌دهی آنلاین و ابزارهای دیجیتال سرمایه‌گذاری است. تا پیش از این سند، فعالیت هم‌زمان چند نهاد در این حوزه‌ها گاهی موجب ابهام در مرجع صدور مجوز و رسیدگی به شکایات کاربران می‌شد.
بر اساس این تقسیم کار، بانک مرکزی تنظیم‌گر رسمی حوزه‌های پرداخت، بانکداری و وام‌دهی فناورانه شناخته شده است. وام‌دهی فناورانه به پلتفرم‌هایی گفته می‌شود که بدون مراجعه حضوری به شعبه، اعتبارسنجی و پرداخت وام را به‌صورت آنلاین انجام می‌دهند؛ از این پس نظارت بر همین پلتفرم‌ها مستقیماً برعهده بانک مرکزی است.
چرا این تقسیم‌بندی برای کاربران اهمیت دارد؟
روشن‌شدن مرز نظارت به این معناست که کاربر یک اپلیکیشن پرداخت یا وام دیجیتال، در صورت بروز مشکل، دقیقاً می‌داند شکایت خود را به کدام نهاد ببرد. این شفافیت همچنین می‌تواند تشخیص پلتفرم‌های دارای مجوز رسمی از سرویس‌های بدون نظارت را برای مصرف‌کننده ساده‌تر کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بخشی از مسئولیت نظارت بر این حوزه را در سند جدید برعهده گرفته است، هرچند جزئیات دقیق قلمرو این نهاد و دو تنظیم‌گر دیگر تاکنون به‌طور کامل منتشر نشده است.
چشم‌انداز برای استارتاپ‌های فین‌تک
برای کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری مالی، نبود مرز روشن میان نهادهای ناظر یکی از موانع اصلی توسعه بوده است؛ بسیاری از استارتاپ‌ها در گذشته باید هم‌زمان با چند نهاد برای اخذ مجوز مذاکره می‌کردند. تعیین دقیق مرجع مسئول در هر حوزه، مسیر دریافت مجوز و انطباق با مقررات را برای این کسب‌وکارها کوتاه‌تر می‌کند.
کارشناسان حوزه فین‌تک معتقدند اجرای کامل این تقسیم‌بندی به مرور زمان و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی هر نهاد بستگی دارد. داده‌های تکمیلی درباره نحوه هماهنگی میان این چهار نهاد در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
نظرات کاربران