به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، وزارت خزانه‌داری آمریکا از آگوست ۲۰۲۶ حجم بازخرید اوراق بلندمدت خود را دست‌کم ۲ برابر کرده و هر بار دست‌کم ۴ میلیارد دلار اوراق خریداری کرده است. هدف این اقدام، پایین نگه‌داشتن بازده اوراق قرضه بود، اما نتیجه معکوس گرفت و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) به ۵ درصد رسید.
این رقم در مقایسه با کمتر از ۴ درصد پیش از تشدید جنگ در خاورمیانه از اواخر فوریه ۲۰۲۶، افزایش قابل توجهی است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با بازخرید اوراق تلاش می‌کند بازده را پایین نگه دارد، اما به گفته تحلیلگران این سیاست در بلندمدت اثر پایداری نخواهد داشت.
بازده اوراق در واقع نرخ سودی است که وام‌دهندگان برای پذیرفتن ریسک نگه‌داری بدهی طلب می‌کنند؛ افزایش آن به معنای کاهش قیمت اوراق موجود در بازار است. برای نمونه، صندوق قابل معامله آی‌شرز اوراق خزانه بیش از ۲۰ ساله با نماد TLT از ابتدای سال تاکنون بازدهی منفی ۳٫۲ درصدی ثبت کرده است.
بازخرید ۶ میلیارد دلاری که نتیجه نداد
به گزارش بلومبرگ، خزانه‌داری آمریکا در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) عملیات بازخرید ۶ میلیارد دلاری دیگری را اعلام کرد، اما این اقدام نتوانست بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق قرضه را در برابر افزایش هم‌زمان قیمت نفت آرام کند. پیش‌تر نیز در آگوست، کارشناسان علت اصلی فروش گسترده اوراق بلندمدت از ژوئن را کسری فزاینده بودجه دولت آمریکا، تورم پایدار بالاتر از هدف و حجم بالای استقراض شرکت‌ها عنوان کرده بودند.
به بیان ساده، وام‌دهندگان برای جبران کاهش ارزش آینده دلار بهره بیشتری طلب می‌کنند و صرف بازخرید بیشتر اوراق توسط دولت این نگرانی را برطرف نمی‌کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که امیدوارند نرخ‌های بهره در آینده نزدیک کاهش یابد، احتمالاً ناامید خواهند شد.
اثر بر وام مسکن و بازار سهام
نرخ وام مسکن معمولاً هم‌جهت با بازده اوراق ۱۰ ساله حرکت می‌کند. بر اساس داده‌های فردی مک، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله ثابت در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) به ۶٫۹۵ درصد رسیده است. همچنین فدرال‌رزرو در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) نرخ بهره سیاستی خود را برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته یک‌چهارم درصد افزایش داد. ۱ روز بعد بازده اوراق ۱۰ ساله اندکی کاهش یافت و به ۴٫۹۴ درصد رسید، اما بازخرید اوراق بلندمدت نمی‌تواند اثر افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت را خنثی کند، چون این دو ابزار بازارهای متفاوتی را هدف می‌گیرند.
بالا ماندن بازده اوراق می‌تواند بازار سهام را هم تحت فشار بگذارد. وقتی اوراق قرضه با ریسک کمتر بازدهی مناسبی ارائه می‌دهند، انگیزه سرمایه‌گذاران برای نگه‌داشتن سهام کاهش می‌یابد و خروج سرمایه از سهام معمولاً قیمت آن‌ها را پایین می‌آورد. شاخص S&P ۵۰۰ در حال حاضر در محدوده ۷٬۶۵۰ واحد قرار دارد.
کارشناسان توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران گزارش تامین مالی مجدد خزانه‌داری آمریکا در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) را زیر نظر داشته باشند. اگر خزانه‌داری در آن تاریخ بازخرید اوراق را باز هم افزایش دهد و بازده اوراق ۱۰ ساله همچنان نزدیک به ۵ درصد باقی بماند، این موضوع نشان می‌دهد بازار قدرت بیشتری نسبت به سیاست‌گذاران در تعیین نرخ‌های بهره دارد.
نظرات کاربران