به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت و پیران‌شهر در مجلس شورای اسلامی، از طرح سوال رسمی خود از سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خبر داد. محور این سوال، ضرورت بازسازی زیرساخت‌های بانکی و پاسخگویی مدیران در قبال زیان‌های انباشته بانک ملی ایران است.
حسین‌پور در تشریح دلیل طرح این سوال گفت با توجه به ناترازی‌های مالی موجود، وزارت اقتصاد باید توضیح روشنی درباره وضعیت این بانک ارائه دهد. سوال از وزیر در مجلس، یک ابزار نظارتی رسمی است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر مکلف است ظرف مهلت قانونی در صحن علنی به پرسش نماینده پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، پرونده می‌تواند وارد مراحل نظارتی جدی‌تر شود.
چرا زیان یک بانک دولتی به مردم عادی مربوط می‌شود
بانک ملی ایران، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بانک دولتی کشور، نقش مستقیمی در پرداخت تسهیلات، نگهداری سپرده‌های خانوار و اجرای سیاست‌های پولی دارد. وقتی زیان انباشته در چنین بانکی بالا می‌رود، دو راه پیش روی دولت باقی می‌ماند؛ افزایش سرمایه از محل بودجه عمومی یا استمهال بدهی. هر دو مسیر می‌تواند بر پایه پولی و در نتیجه بر روند تورم اثر بگذارد؛ موضوعی که مستقیماً به قدرت خرید خانوارها مربوط می‌شود.
به بیان ساده، سلامت ترازنامه بانک‌های بزرگ دولتی، پیش‌شرط ثبات نظام بانکی است. کاهش اعتماد به این ترازنامه‌ها می‌تواند بر تصمیم مردم درباره نگهداری سپرده یا انتقال دارایی به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سکه اثر بگذارد.
مسیر بعدی چیست
حسین‌پور در توضیحات خود از وزارت اقتصاد خواسته است برنامه مشخصی برای بازسازی زیرساخت‌های بانکی ارائه کند و مسئولیت مدیران در قبال زیان‌های تحقق‌یافته را روشن سازد. تا این لحظه، وزارت امور اقتصادی و دارایی واکنش رسمی به این سوال منتشر نکرده است.
بر اساس روند معمول مجلس، پاسخ وزیر در جلسه علنی قرائت و در صورت عدم قناعت نماینده، موضوع می‌تواند به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. دامنه نهایی این پرونده و اثر آن بر برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، به پاسخ رسمی وزیر اقتصاد بستگی دارد.
نظرات کاربران