به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از اویلپرایس، قانونگذاران آمریکا لایحه تحریمی تازهای علیه بخش انرژی روسیه تصویب کردند که روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) با امضای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، رسماً به قانون تبدیل شد. این سند که با عنوان «قانون تحریم روسیه و ایران ۲۰۲۶» شناخته میشود، دامنه تحریمهای موجود علیه روسیه را گسترش میدهد.
بر اساس این قانون، رئیسجمهور آمریکا اختیار دارد نرخ عوارض گمرکی واردات از هر کشوری را که در میان پنج خریدار بزرگ نفت خام یا گاز طبیعی روسیه قرار دارد و پس از تصویب قانون همچنان به خرید خود ادامه دهد، تا سقف ۱۰۰ درصد افزایش دهد. به بیان ساده، اگر دهلینو خرید نفت روسیه را متوقف نکند، کالاهای صادراتی هند به آمریکا میتواند با ۲ برابر شدن تعرفه فعلی روبهرو شود.
هند پس از چین دومین خریدار بزرگ نفت خام روسیه در جهان است و در ماههای اخیر نزدیک به نیمی از کل نفت وارداتی این کشور از روسیه تأمین شده است. طبق دادههای شرکت تحلیل دادههای کشتیرانی کیپلر، واردات نفت هند از روسیه در ژوئیه ۲۰۲۶ به رکورد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسید، پیش از آنکه در ماه بعد به دلیل حملههای اوکراین به زیرساختهای صادراتی روسیه و رقابت چین بر سر بشکههای روسی، اندکی کاهش یابد. سومیت ریتولیا، مدیر بخش مدلسازی پالایش و بازار نفت در کیپلر، پیشبینی کرده این رقم در ماههای آینده در سطحی اندکی بالاتر از ۲ میلیون بشکه در روز تثبیت شود.
واکنش هند و پیامدهای احتمالی
وزارت امور خارجه هند در واکنش به این قانون اعلام کرد تأمین امنیت انرژی برای ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت این کشور در اولویت قرار دارد و دهلینو با تنوعبخشی به منابع تأمین و بر اساس تحولات بازار، به سیاست خود ادامه خواهد داد. این وزارتخانه تأکید کرد پیامدهای احتمالی این تعرفهها نهتنها بر روابط دوجانبه هند و آمریکا، بلکه بر کل بازار جهانی انرژی نیز اثر میگذارد و دهلینو تمام تدابیر لازم برای حفظ منافع تجاری خود را به کار خواهد گرفت.
این تحولات در حالی رخ میدهد که هند و آمریکا ماههاست مذاکره بر سر یک توافق تجاری دوجانبه را دنبال میکنند و تعرفههای تازه میتواند این روند را با چالش روبهرو کند. دولت هند همزمان با نزدیکشدن به انتخابات چند ایالت در ماههای آینده، باید میان ادامه خرید نفت ارزانتر روسیه و پرداخت هزینه بیشتر برای منابع جایگزین تصمیم بگیرد؛ گزینهای که میتواند بر پالایشگاهها و مصرفکنندگان داخلی فشار وارد کند. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن، به خبرگزاری رویترز گفته این قانون از نظر زمانبندی، در بدترین لحظه ممکن برای مذاکرات تجاری دو کشور به تصویب رسیده است.















نظرات کاربران