به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی چند پلتفرم آنلاین رهن و اجاره در تهران نشان می‌دهد شمار آگهی‌هایی که مبلغ اجاره را با دلار اعلام می‌کنند، در روزهای منتهی به ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) افزایش یافته است. تا پیش از این، درج علنی رقم دلاری در آگهی کم‌سابقه بود و بیشتر معاملات به‌صورت شفاهی و پشت درهای بسته جوش می‌خورد.
دلیل اصلی این تغییر، بی‌اعتمادی موجران به ثبات ارزش ریال است. وقتی نرخ ارز در یک بازه کوتاه نوسان زیادی دارد، مالک برای حفظ قدرت خرید ماهانه خود، اجاره را به دلار قفل می‌کند. نتیجه عملی برای مستاجر این است که رقم نهایی پرداختی هر ماه، بسته به نرخ روز صرافی، بالا و پایین می‌شود؛ چیزی که در قرارداد اجاره ریالی سابقه نداشت.
این شیوه بیشتر در محدوده‌های پرتقاضای شمال و مرکز تهران دیده می‌شود، جایی که مستاجر خارجی یا کاربر با درآمد ارزی هم در بازار حضور دارد. برای این گروه، پرداخت دلاری ساده‌تر است، اما برای مستاجر عادی با درآمد ریالی، این مدل عملاً بار نوسان ارز را از دوش مالک به دوش او منتقل می‌کند.
چالش حقوقی قراردادهای دلاری
پول رسمی معاملات داخلی کشور ریال است و بسیاری از حقوقدانان بازار مسکن نسبت به الزام‌آور بودن قرارداد اجاره‌ای که مبلغ آن صرفاً به دلار درج شده هشدار می‌دهند. در عمل، برای ثبت رسمی و طرح دعوی احتمالی، باید مبلغ دلاری بر اساس نرخ روز به ریال تبدیل و در سند قید شود؛ نبود این تبدیل، دست‌کم مستاجر را در اختلاف‌های بعدی با ابهام بیشتری روبه‌رو می‌کند.
ابهام دیگر به نرخ مبنای تسویه برمی‌گردد. طرفین قرارداد باید از ابتدا مشخص کنند کدام نرخ ارز - نرخ بازار آزاد، نرخ سامانه نیما یا نرخ توافقی - مبنای پرداخت ماهانه است. نبود این توافق شفاف، زمینه‌ساز دعوای مالک و مستاجر در پایان هر دوره اجاره خواهد بود.
اثر روی بودجه خانوار
برای مستاجری که درآمدش ریالی است، رشد ناگهانی نرخ دلار می‌تواند اجاره ماهانه را در یک شب به‌طور محسوس افزایش دهد، بدون آنکه حقوق یا درآمد او متناسب رشد کرده باشد. این فاصله میان درآمد ریالی و هزینه دلاری، ریسک اصلی این مدل قرارداد برای خانوارهای عادی است و پیش از امضای هر قرارداد باید به‌روشنی سنجیده شود.
رواج غیررسمی دلاری‌شدن بخشی از قراردادهای اجاره، ادامه روندی است که پیش‌تر در بازار خودرو و برخی کالاهای بادوام هم دیده شده بود. کارشناسان مسکن معتقدند تا زمانی که نوسان نرخ ارز در اقتصاد کشور تداوم داشته باشد، احتمال گسترش این الگو به دیگر مناطق شهری نیز محتمل‌ترین سناریوی پیش‌روی بازار اجاره خواهد بود.
نظرات کاربران